عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، اجتماعًا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وإنجي اليماني المديرة التنفيذية للصندوق، وذلك بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة.
كما حضر الاجتماع المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة، ورامي عباس استشاري الوزيرة لتنظيم المؤتمرات والمعارض.
تناول الاجتماع متابعة الخطة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، واستعراض أبرز المؤشرات لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مناقشة خطة الصندوق للمرحلة المقبلة.
واستعرضت المديرة التنفيذية للصندوق أبرز مؤشرات الأداء، حيث يحتفل الصندوق هذا العام بمرور 70 عامًا على تأسيسه وقد تم إعادة هيكلته في عام 2024. وقد شهد التوسع الجغرافي في 20 محافظة بدءًا من عام 2025 وحتى الآن، حيث يقدم تمويلًا متناهي الصغر في 12 محافظة ويدعم مبادرة “ازرع” في 16 محافظة أخرى. كما يدعم الحرفيين في 13 محافظة وشارك في 6 معارض محلية ودولية، وعرض نحو 5 آلاف منتج خلال تلك المعارض.
وأشارت اليماني إلى أن الصندوق نظم 12 ورشة عمل شملت تدريب عدد من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بما يضمن استفادة 445 شخصًا. كما شارك الصندوق في مبادرة “ورد النيل” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الموارد المائية والري بدعم من الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة. بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة والتشغيل وتطوير المركز النموذجي بشلقان. كما قام بتسويق منتجات تحت علامة تجارية موحدة مثل “نحلة” وهي أول علامة تجارية للعسل المصري تحت مظلة الصندوق و”نخلة” كعلامة تجارية موحدة للتمور المصرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أنشطة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تأتي ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي. يهدف البرنامج إلى تمكين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة مثل الأسر الأولى بالرعاية والشباب والمزارعين والحرفيين وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجًا للخروج من دائرة الفقر نحو العمل والإنتاج.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الصندوق أصبح أداة استراتيجية لنقل مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” من الاعتماد على الدعم والمساعدة إلى التمكين الاقتصادي، مما يعزز قدراتهم على الإنتاج والمنافسة ويجعلهم شركاء فاعلين في دفع عجلة التنمية. كما يسعى الصندوق لتحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية وشاملة للتنمية المستدامة عبر دعم وتوطين الصناعات المحلية ونشر التكنولوجيا الخضراء وتحفيز الابتكار وبناء القدرات البشرية مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.