أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، وذلك متضمنًا التسعير النهائي إلكترونيًا عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه المبادرة تتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة، مما يحقق سرعة إنجاز المعاملات ويعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأشارت إلى أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية لإخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت الوزيرة أن تفعيل هذه المنظومة يسهم في اختصار الوقت والجهد وسرعة استكمال الإجراءات، مما يمكن المستثمرين من متابعة مواقفهم بشكل إلكتروني. كما يدعم جهود الهيئة في تحصيل مستحقاتها المالية وفق إجراءات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تقديم خدمات جديدة للمستثمرين عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، مما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 216 لسنة 2026 متضمنة التسعير النهائي عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وعبر الرابط https://foreigninvest.newcities.gov.eg/#/، وبوابة خدمات المستثمرين عبر الرابط https://assign.newcities.gov.eg/. يضمن هذا الإجراء وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة ويسهل على الشركات سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية للهيئة في المواعيد المحددة.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور أحمد عمارة أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين يعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي بقطاع الشئون العقارية والتجارية. موضحًا أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق سرعة الإنجاز وتحسين تجربة المستثمر بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.