ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب الوزير للنقل البحري، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مراقب الحسابات ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
استعرض اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية، جدول أعمال الجمعية الذي تضمن النظر في تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بهيكل المساهمين. جاء ذلك في ضوء نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
أقرت الجمعية العامة غير العادية هذا التعديل ليصبح هيكل المساهمين بعد التعديل مكونًا من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري. يأتي هذا القرار تنفيذًا للإجراءات التي تمت بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك وفقًا لما أعلنته البورصة المصرية في تقريرها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2026 والذي تضمن الإفصاح عن تنفيذ أمر بيع حصة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في شركة موانئ مصر البحرية لصالح الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
هذا التعديل يعكس استيفاء كافة متطلبات عملية نقل الملكية والمضي قدمًا نحو استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لإتمامها، مما يسهم في تعزيز استقرار هيكل الملكية بالشركة ودعم دورها في تنفيذ توجهات الدولة وخطط وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري.
وعلى هامش الاجتماع، عرض رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية الموقف التشغيلي النصف سنوي لعام 2026 حيث أظهرت المؤشرات استقبال المحطة عدد 221 سفينة بإجمالي حجم تداول تعدى 500 ألف حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق. كما تم عرض آخر تطورات الموقف التشغيلي لمحطة شحن القطارات بالحاويات (RCS) حيث تم خلال النصف الأول من عام 2026 استقبال عدد 129 رحلة قطار بإجمالي 13,695 حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 354% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق. هذا يعكس كفاءة منظومة التشغيل وجاهزية البنية التحتية للنقل متعدد الوسائط.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل الهادفة إلى إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والبرية عبر شبكة السكك الحديدية، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم أحجام التداول.
أكد وزير النقل على أهمية الشركة وما تحققه من نجاحات متتالية، مشيرًا إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تُعتبر أحد أهم مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها مؤخرًا. وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود لاستمرار تقديم المحطة لأعلى معدلات الأداء العالمية مع التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة في الموانئ المصرية وخارجها.