أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة أقرت زيادة في الأجور بنسبة 21%، وهو ما يتجاوز معدل التضخم، في إطار جهودها لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستويات الدخل.
وأوضح الوزير أن الدولة واصلت تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
اعتماد إجراءات تحفيزية لعدد من القطاعات لرفع تنافسيتها
وأشار إلى اعتماد إجراءات تحفيزية لعدد من القطاعات بهدف رفع تنافسيتها، من بينها تخفيف العبء الضريبي على المعدات الطبية، وذلك لتشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي وتعزيز الصناعة المحلية.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة مستمرة في دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة مواتية للمشروعات الناشئة، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على التسجيل عبر تطبيق الضريبة العقارية على الهاتف المحمول، مما يعكس نجاح جهود التحول الرقمي.
وأكد أن المناقشات التي جرت مع مجلس النواب بشأن التشريعات المالية والضريبية اتسمت بالإيجابية وأسفرت عن توافقات دعمت إقرار الإصلاحات المطلوبة.