بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم بحث مقترحات تتعلق بصندوق ضمانة مالية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، ودعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
في إطار خطة العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية، ودعم الشبكة القومية للكهرباء، وتعظيم مشاركة الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفداً من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار. وقد شارك في الاجتماع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى حضور عدد من المسؤولين منهم المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تناول الاجتماع بحث ومتابعة مشروعات التعاون المشترك في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة. كما تم مناقشة توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ومقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت على أهمية التعاون مع البنك الدولي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة إعادة الهيكلة والارتقاء بجودة التغذية والخدمات الكهربائية المقدمة.
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية والتمويل طويل الأجل وتكاليف التمويل واشتراطات إصدار الضمانات. وتمت مناقشة مقترحات تأسيس صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وكيفية تمويله ودعم استثمارات القطاع الخاص فيها. حيث يتولى الصندوق توفير الضمانة اللازمة لجذب التمويل وتقليل المخاطر.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى خطة التدريب وبناء القدرات والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية وإعادة الهيكلة ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا. وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة نسبة الطاقات المتجددة إلى 45% خلال العامين المقبلين.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتغلب على التحديات المالية. كما أشار إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة لدعم مشروعات القطاع.
من جانبه أكد الدكتور أحمد رستم على الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر. حيث توفر هذه الشراكة إطاراً شاملاً يستجيب للأولويات الحكومية على صعيد الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية والتمويلات المبتكرة.
وأوضح وزير التخطيط أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية التي يجري تطويرها مع البنك تعد نموذجًا للتعاون المثمر الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي بما يتسق مع جهود الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.