ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق المحلية.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك. وتستند خطة عمل قطاع الكهرباء إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع الاستخدامات وضمان تطبيق المعايير الفنية والمواصفات القياسية للأجهزة والمعدات الكهربائية ولمبات الإنارة بما يتماشى مع سياسات كفاءة الطاقة ومعايير الجودة المعتمدة.
ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة
افتتح الدكتور محمود عصمت الاجتماع بمراجعة الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3-10968) بتاريخ 29 أبريل 2026، والذي يتعلق برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة. وأوضح أن ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وتقليل معدلات استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة. كما أكد على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وقيام كل جهة بدورها وفق الاختصاصات المحددة لضمان إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة بالسوق المحلية ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير المستوفية لمتطلبات كفاءة الطاقة.
تطرق الاجتماع إلى أهمية مراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن. وتمت مناقشة شهادات المطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية المحدثة وإلزام كافة الجهات عند شراء الأجهزة المستهلكة للكهرباء بمراجعة المواصفات القياسية المحدثة.
كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز التكامل المؤسسي والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم منظومة كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأجهزة الكهربائية. وتم تضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.
جودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات
قال الدكتور محمود عصمت: “إن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية، حيث تعتبر أداة فعالة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل”. موضحًا أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة. وأكد على استمرار العمل في إطار البرنامج الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات وبرامج إدارة الطاقة. كما أكد على أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية ضمن الاختصاصات المحددة لضمان إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة ومنع المنتجات غير المطابقة للمواصفات والتي لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة.
جاء ذلك بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وممثلي وزارات (الصناعة، الداخلية، التنمية المحلية والبيئة، المالية، التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية)، و(الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ومصلحة الجمارك).