عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لقاءً موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة المهندس سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لبحث تحديات المصنعين بالمنطقة وسبل تذليلها. وحضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.
جاء ذلك في مستهل جولته بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.
وأكد وزير الصناعة أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو الاستماع المباشر لرؤى ومقترحات مجتمع الأعمال والمصنعين للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين بالمنطقة واستعراض خطط التوسع المستقبلية للمصانع. وشدد على أن التنسيق والتكامل التام بين الوزارة والمحافظة سيسهم بشكل مباشر وسريع في تذليل العقبات المرتبطة بالخدمات والمرافق لضمان تيسير بيئة العمل للمستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.
وأعلن هاشم أنه يجري مراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي. كما أشار إلى الإعداد لإطلاق منصة رقمية متكاملة مطلع شهر أغسطس المقبل لخدمة العملاء وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة ببعضها البعض بهدف توفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج والحد من الاستيراد. وستتضمن المنصة نظامًا لتقييم جودة المنتجات ومواعيد التسليم لضمان كفاءة التوريد.
وفيما يتعلق باستدامة الموارد، أكد الوزير ضرورة تطبيق أنظمة الدورة المغلقة لمعالجة وإعادة تدوير المياه بالمصانع مع التوجه نحو توطين صناعة هذه المحطات محليًا بالتعاون مع كيانات عالمية لتقليل تكلفتها. كما تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لإيجاد آليات مرنة لتدبير المقننات المائية.
ملف المصانع غير المرخصة
وفيما يخص ملف المصانع غير المرخصة، شدد هاشم على أهمية إحكام الرقابة على المناطق الصناعية وضبط المنشآت الصناعية العشوائية لدمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي. وأكد على ضرورة تكثيف التعاون مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لتتبع المنتجات مجهولة المصدر وصولًا إلى مقار إنتاجها. وستقوم هيئة التنمية الصناعية بفحص هذه المنشآت لتقييم أوضاعها وتقديم الدعم الكامل لتقنين أوضاع المصانع الجادة التي تمتلك مقومات الإنتاج السليم. بينما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى الإغلاق الفوري للمصانع المخالفة التي تضر بصحة المستهلك وتؤثر سلبًا على تنافسية الصناعة المحلية.
وقال الوزير إن الأيام الماضية شهدت إطلاق حملات تفتيشية موسعة لسحب الأراضي المخصصة التي لم يتم استغلالها صناعيًا. وتم سحب عدد كبير من الأراضي في مدن العاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات والمجمعات الصناعية بالإسكندرية. وأكد أن هذه الحملات ليست مؤقتة بل هي نهج مستدام يتم تطبيقه بشكل دوري في كافة المحافظات لضمان وصول الأراضي الصناعية للمصنعين الجادين فقط. مشددًا على أن الدولة تتكبد مليارات الجنيهات لتجهيز وترفيق هذه المناطق بهدف تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج؛ ولذلك لن يتم التهاون مع أي محاولات للمضاربة على الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.
وأوضح هاشم أنه اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس المقبل سيتم إطلاق منظومة جديدة ومتنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المصنعين خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه رأس المال نحو توفير الماكينات ومعدات التشغيل بدلًا من استنزافه في ثمن الأرض.
تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد
وشدد الوزير على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد مشيرًا إلى أن الوزارة تضع قطاع “الصناعات التكميلية” وفي مقدمتها صناعة القوالب “الاسطمبات” ضمن أولوياتها الاستراتيجية لكونها الركيزة الأساسية للعديد من الصناعات الكبرى.
وأشار هاشم إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مدينة العاشر من رمضان كأحد أهم القلاع الصناعية في مصر موجهًا رسالة طمأنة واضحة لمجتمع الأعمال بأن كافة المشكلات والعقبات التي تم طرحها ستجد طريقها للحل العاجل بما يدعم استمرار العملية الإنتاجية ويعزز قوة الاقتصاد الوطني. كما نوه بأن كبار المصنعين يتجهون للاستثمار في مختلف المناطق الجغرافية مثل الصعيد والمحافظات الساحلية داعيًا المصنعين إلى توسيع آفاق استثماراتهم والخروج من نطاق التمركز بجوار مناطق السكن بما يدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة في كافة ربوع الجمهورية.
منظومة تقديم الخدمات للمستثمرين وأصحاب المصانع
وفي ختام اللقاء تفقد الوزير فرع هيئة التنمية الصناعية القائم بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان للاطلاع على منظومة تقديم الخدمات للمستثمرين وأصحاب المصانع والتحدث مع عملاء الفرع لمعرفة آرائهم حول جودة الخدمات. وأكد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها وتوفير الدعم الكامل للمجتمع الصناعي بالعاشر من رمضان وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
ثم زار هاشم مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالعاشر من رمضان ليطلع على سير العملية التعليمية بالمركز حيث كان في استقبال الوزير اللواء مهندس إيهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وقيادات المصلحة. وخلال الزيارة تفقد الوزير بعض أقسام المركز والفصول التعليمية.
وأكد الوزير خلال الزيارة أهمية دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني باعتبارها الذراع التنفيذية والفنية لوزارة الصناعة لتدريب وتخريج عمالة فنية ماهرة تلائم احتياجات سوق العمل موضحًا أن الوزارة تضع العنصر البشري والارتقاء بكفاءته على رأس أولوياتها باعتباره عنصرًا أساسيًا للتنمية الشاملة حيث تستهدف الوزارة تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية لتلبية الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة والمؤهلة.