عقد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعًا بمقر البنك المركزي بمشاركة د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وجورج إلومبي، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. جاء الاجتماع في إطار تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل بالقارة الإفريقية.
تطرق الاجتماع إلى أهمية مواصلة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الخارجية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بما يسهم في تسهيل نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم التجارة والاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة.
ويمثل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، كما يوفر فرصة لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، مما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي القاري وتحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ وتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات انطلاقًا من إيمانها بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأشاد بالدور المحوري الذي يؤديه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.
كما أكد المحافظ أن مصر تحرص على دعم مختلف المبادرات والبرامج التي يطلقها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إيمانًا منها بالدور الأساسي الذي يقوم به البنك في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية ودعم جهود التنمية المستدامة بالقارة.
من جانبه، قال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية ومؤسساتها المالية. وأشار إلى أن البنك يضطلع بدور محوري في دعم جهود التكامل الاقتصادي بالقارة وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والتجارة والاستثمار. كما أكد أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا للأعمال بمدينة العلمين تمثل امتدادًا للدور الذي تضطلع به في دعم أجندة التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة الإفريقية. وأوضح أن المنتدى سيشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الحكومات ومجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة البينية.
كما شهد الاجتماع تبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الإفريقية وآليات زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والتنمية. بالإضافة إلى بحث سبل تطوير آليات التمويل وضمان الاستثمار بما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة لمصر والدول الإفريقية.