أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة لتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال استراتيجية متكاملة تعتمد على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
هاشم: زيادة الصادرات ترتبط بشكل مباشر بارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي
وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن زيادة الصادرات ترتبط بشكل مباشر بزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسات تستهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية والقادرة على تحقيق معدلات نمو وتصدير مرتفعة.
وأشار هاشم إلى أن مركز تحديث الصناعة يمثل العقل المفكر للصناعة المصرية، موضحًا أنه سيضطلع خلال المرحلة المقبلة بدور محوري في دعم الابتكار الصناعي، وربط البحث العلمي بالقطاع الإنتاجي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لرفع كفاءة المصانع وتحسين جودة المنتجات.
وأضاف أن المركز سيتولى كذلك التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للصناعة والاقتصاد، إلى جانب تنفيذ برنامج جديد لتطوير الموردين المحليين وربطهم بالشركات الكبرى، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد يمنح حوافز للمستثمرين الصناعيين مقابل تأهيل وتطوير عدد من الموردين المحليين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى المعايير المطلوبة عالميًا، بما يمكنهم من الانضمام إلى سلاسل الإنتاج والتصدير.
وفيما يتعلق ببروتوكولات التعاون الخاصة بدعم الصادرات، أكد هاشم أنها تستهدف جميع القطاعات الصناعية، مع إعطاء أولوية للصناعات التي تمتلك فرصًا أكبر للنمو وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.
وشدد وزير الصناعة على أن تحقيق مستهدف الصادرات يتطلب ضخ استثمارات جديدة سواء كانت أجنبية أو محلية أو إقليمية، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين الشركات الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل سلاسل الإمداد المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، من بينها طرح الأراضي الصناعية بصورة ميسرة وتوسيع قاعدة المصنعين، بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.