كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن ملامح الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بقطاع الصادرات، مستهدفاً الوصول بحجم الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، معتبراً أن هذا الهدف مرهون بضخ استثمارات صناعية مكثفة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح هاشم في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تتبنى منهجية “معامل رأس المال إلى الناتج” (ICOR) لربط ضخ الاستثمارات بزيادة الإنتاج التصديري مباشرة، إلى جانب تفعيل مبدأ “80/20” الذي يركز على القطاعات ذات العائد المرتفع لضمان أعلى نمو بأقل موارد ممكنة.

محاور الدعم والاستثمار

وأكد الوزير أن الحكومة تضع تهيئة بيئة الأعمال في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن ذلك يشمل:

تعزيز التكامل: دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها ضمن سلاسل الإمداد الوطنية.

تسهيل الإجراءات: إزالة المعوقات الإدارية وتطوير آليات طرح الأراضي الصناعية لتحفيز التوسع الإنتاجي.

جذب الاستثمارات: تفعيل حزمة من السياسات التحفيزية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

واختتم هاشم بالتأكيد على أن الهدف الجوهري للوزارة في المرحلة الحالية هو توسيع قاعدة المصنعين في مصر، والتركيز على الصناعات التي تمتلك ميزة تنافسية تصديرية قوية، بما يضمن تحقيق طفرة في نمو الاقتصاد الصناعي المصري.