أكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي أن سلطنة عُمان تواصل اتصالاتها ومساعيها لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، داعيًا إلى التهدئة وخفض التصعيد وضمان بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وحرة، في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.
وقال البوسعيدي، في حوار مع إذاعة مونت كارلو الدولية، إن عُمان، شأنها شأن فرنسا، تعمل بكل ما تستطيع لدعم تنفيذ بنود المذكرة وتعزيز السلام والتفاهم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي ولدول المنطقة، بما فيها إيران.
وأوضح أن الحوار الذي تجريه مسقط مع طهران يقوم على ضرورة التزام أي تفاهمات مستقبلية بقواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان ملتزمة باتفاقية قانون البحار رغم أن إيران ليست طرفًا فيها، وأن هناك توافقًا على عدم خروج أي اتفاق قيد البحث عن الإطار القانوني الدولي.
ونفى وزير الخارجية العُماني تأييد بلاده فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدًا أن مثل هذه الرسوم محظورة بموجب القانون الدولي، مع إبداء الاستعداد لبحث ترتيبات طوعية تتعلق بالخدمات المساندة للملاحة، على غرار التجارب المعمول بها في مضيقي ملقة وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز السلامة البحرية والحد من المخاطر.
وأضاف أن المسؤولية الأولى عن إزالة أي تهديدات قد تؤثر في خطوط الملاحة تقع على إيران، وفقًا لما فهمته مسقط من مذكرة التفاهم، وذلك من خلال التأكد من خلو المضيق والممرات البحرية المعتمدة دوليًا من أي مخاطر، بما في ذلك الألغام، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد سلطنة عُمان للمساهمة في أي جهد إقليمي أو دولي إذا طلبت طهران ذلك.
عون: حملات التشكيك لن تؤثر على الدور الوطني الهام للجيش اللبناني.
أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادةً وضباطاً وأفراداً لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل “واطّلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا وبريطانيا في إطار التعاون العسكري بين البلدين” حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأكد عون أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها.
أمريكا تسلّم إسرائيل وثيقة لإعمار غزة دون اشتراط نزع سلاح حماس.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية “ريشيت كان” أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إسرائيل وثيقة رسمية تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاع غزة تهدف بشكل رئيسي إلى المضي قدمًا في عمليات إعادة إعمار القطاع وذلك دون اشتراط نزع سلاح حركة حماس كشرط مسبق
وتأتي هذه الخطوة في إطار ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من “خطة السلام” لإنهاء النزاع في غزة حيث تشير التقديرات الأمريكية إلى أن خيار استئناف العمليات العسكرية الواسعة لم يعد مطروحاً وأن الأولوية باتت تتركز على دفع بديل لحكم حماس المدني حتى في حال استمرار رفض الحركة تسليم سلاحها
ونشرت “ريشيت كان” أبرز بنود الوثيقة الأمريكية ومن ضمن البنود الخاصة بمشاريع البنية التحتية ألزمت الوثيقة تل أبيب السماح بتنفيذ مشاريع حيوية تشمل شبكات المياه والكهرباء وإعادة بناء “المستشفى الأوروبي” مع تسهيل إدخال مواد البناء والمعدات الطبية
وتضمنت الوثيقة أيضًا نقل المسؤولية عن السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى “مجلس السلام” (الهيئة المكلفة بإدارة غزة ضمن خطة ترامب) بحلول نهاية عام 2026
وفيما يخص التمويل والإدارة ألزمت الوثيقة إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة مباشرة إلى “مجلس السلام” والاعتراف بحكومة ‘التكنوقراط’ كجهة ذات طابع سيادي داخل القطاع ومنحها حرية الحركة للقيام بمهامها الرسمية
وتضمنت الوثيقة بنود تتعلق بالخدمات والتكنولوجيا ومنها بند يسمح بتشغيل شبكة اتصالات (4G) في القطاع وتسهيل إجراء المدفوعات الرقمية وتوزيع الوقود تحت إشراف “مجلس السلام” لتقليص قدرة حماس على جباية الضرائب والرسوم.
والإجراءات الأمنية جاءت كالتالي منح عفو مشروط للأفراد الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالهدنة ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية المكلفة بالإشراف على القطاع.