ونعمل على توسيع فرص الهجرة النظامية إلى اليونان..
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية شاملة للتعامل مع ملف الهجرة، تجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز مسارات الهجرة النظامية. جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس، حيث شدد الوزير على أهمية مواصلة التنسيق بين مصر واليونان في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأشار إلى أن الجهود المصرية في تأمين الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية حققت نتائج ملموسة، مما جعل من التجربة المصرية نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يدعم الأمن والاستقرار في جنوب وشرق البحر المتوسط.
وزير الخارجية: مواجهة تحديات الهجرة يتطلب تقاسم المسؤوليات
وأوضح عبد العاطي أن مواجهة تحديات الهجرة تتطلب تقاسم الأعباء والمسؤوليات. وأكد أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يعكس المسؤولية المشتركة في التعامل مع هذا الملف. فيما يتعلق بالهجرة النظامية، دعا وزير الخارجية إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية الموقع بين مصر واليونان في نوفمبر 2022، والعمل على تطوير آليات تنفيذه والتوسع في القطاعات المشمولة به. وهذا سيفتح آفاقًا جديدة أمام العمالة المصرية، ويلبي احتياجات سوق العمل اليوناني، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما أكد الوزير اهتمام الدولة المصرية بأوضاع الجالية المصرية في اليونان وحرصها على استمرار التنسيق مع الجانب اليوناني لتوفير الدعم والرعاية للمصريين المقيمين هناك وضمان حماية حقوقهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع اليوناني.