أعلن ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن استقالة الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة السابقة، التي قدمتها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقُبلت خلال 24 ساعة فقط بعد صدور الحكم البات من محكمة النقض بإدانتها في القضية الشخصية المرفوعة ضدها، تعكس احترام الوزيرة السابقة لأحكام القضاء المصري فيما يتعلق بدورها العام، مع احتفاظها بحقها الشخصي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة.
وأضاف الوزير أن هذه الاستقالة وقبولها يبرزان مدى صدق الحكومة ووفائها بما أعلنه وزير الدولة للإعلام باسمها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد الاجتماع الأول للحكومة يوم 12 فبراير. حيث كانت القضية المرفوعة شخصياً ضد الدكتورة جيهان زكي لا تزال منظورة أمام محكمة النقض ولم يصدر فيها حكم بات حتى ذلك الحين، وهي حقيقة تم ذكرها في المؤتمر دون أي تعليق احتراماً وانتظاراً لأحكام قمة الهرم القضائي المصري.
وانتهى الوزير بتصريحاته حول أن الحكم قد صدر، وتقدمت الوزيرة باستقالتها وقُبلت من قبل رئيس الحكومة قبل 24 ساعة من صدور الحكم. المعنى الرئيسي هنا هو رسوخ السلطة الكاملة المستقلة تماماً للقضاء المصري الشامخ الذي لا يفرق بين المواطنين بناءً على مناصبهم، حتى لو كان أحدهم في موقع “الوزير”. كما أن هذا الاستقلال التام للقضاء المصري كان واضحاً ومحترماً منذ البداية لدى الحكومة المصرية التي لم تقم بالتعليق على هذه القضية الشخصية منذ بدء إثارتها، سواء بالسلب أو الإيجاب. وقد ذكرت فقط المسار القضائي وانتظرت الحكم البات الذي احترمته الوزيرة بتقديم استقالتها، وصدقت الحكومة على ما قالته سابقاً بقبول هذه الاستقالة فوراً.