عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات (WE) لبحث آفاق التعاون المشترك في تطوير عدد من المنظومات الرقمية التي تنفذها الوزارة، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتعزيز البنية التكنولوجية الداعمة لمنظومة التجارة الداخلية.
شهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون المقترحة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة المصرية للاتصالات، في إطار دعم جهود الوزارة في التحول الرقمي. ومن بين هذه المجالات، التعاون في تنفيذ منظومة الكارت الموحد التي تهدف إلى تحسين آليات تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، بالإضافة إلى بحث التعاون في تنفيذ منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (الخصم المباشر) الخاصة بمنظومة إنتاج وتداول الخبز المدعم. تعتبر هذه المنظومة أحد المشروعات المقترحة لتطوير التسويات المالية والانتقال إلى آليات إلكترونية أكثر كفاءة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المخابز والمطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية والجهات ذات الصلة.
دعم مشروع “كاري أون”
كما ناقش الجانبان عددًا من أوجه التعاون المستقبلية المقترحة في إطار المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، ومن بينها دعم مشروع “كاري أون” من خلال الاستفادة من البنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات. يتضمن ذلك ربط المنافذ وتطوير حلول الاتصال ونقل البيانات وتقديم الخدمات الرقمية والتكنولوجية الداعمة لإدارة وتشغيل المنافذ، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم خطط التوسع بالمشروع على مستوى الجمهورية.
تناول الاجتماع أيضًا فرص التعاون في دعم منظومة الدعم النقدي الموجه من خلال دراسة الحلول الرقمية اللازمة لإدارة المنظومة بكفاءة. تم الاستفادة من إمكانيات الشركة في مجالات الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني وتأمين البيانات وربط قواعد البيانات وتطوير قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يضمن تنفيذ المنظومة وفق أعلى معايير الأمان والحوكمة مع الحفاظ على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
كما تمت مناقشة الحلول التكنولوجية المقترحة والبنية المعلوماتية اللازمة لدعم مختلف منظومات العمل بالوزارة. تم استعراض الإمكانيات الفنية التي تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات في مجالات البنية التحتية الرقمية وربط الشبكات وتأمين البيانات وتطوير الأنظمة والتطبيقات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لبناء بنية رقمية متكاملة تدعم تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير مختلف منظومات العمل. وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة والشفافية وإحكام الرقابة على منظومات تداول السلع والدعم.
رؤية متكاملة للتحول الرقمي
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة للتحول الرقمي تشمل تطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة قواعد البيانات وتعزيز التكامل بين مختلف المنظومات الرقمية؛ بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين. وأكد أن التعاون مع الكيانات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها الشركة المصرية للاتصالات، يمثل شراكة استراتيجية تسهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وفق أعلى المعايير الفنية، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن التعاون الجاري يستهدف دراسة أفضل الحلول التكنولوجية القابلة للتطبيق ضمن عدد من المشروعات مثل منظومة الكارت الموحد ومنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني ومشروع “كاري أون” ومنظومة الدعم النقدي الموجه ومنظومة التتبع المتكاملة بما يحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية ويعزز دقة وسرعة تبادل البيانات ويرفع من مستويات الحوكمة والشفافية في مختلف منظومات العمل بالوزارة.
من جانبه أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة باعتبارها المشغل الوطني الرائد للاتصالات في مصر وبما تمتلكه من أكبر بنية تحتية رقمية وشبكات اتصالات متكاملة تمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية تحرص على أن تكون الداعم الاستراتيجي لمشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية دعمًا لدورها الحيوي في تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين. وأضاف أن الشركة تضع جميع إمكانياتها التكنولوجية وبنيتها التحتية وخبراتها الفنية وحلولها الرقمية في خدمة الوزارة مما يسهم في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان والحوكمة ويدعم مستهدفات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.
اختُتم الاجتماع بالتوافق على استمرار التنسيق بين فرق العمل الفنية من الجانبين خلال المرحلة المقبلة لاستكمال الدراسات الفنية والتنفيذية لمجالات التعاون المقترحة وإعداد خطة عمل مشتركة تتضمن أولويات التنفيذ تشمل مشروعات الكارت الموحد ومنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (الخصم المباشر) ومشروع “كاري أون” ومنظومة الدعم النقدي الموجه بالإضافة إلى دراسة الاستفادة من مختلف الخدمات والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات بما يضمن تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدعم منظومات العمل بوزارة التموين والتجارة الداخلية وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي.