استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير منظومة مدارس التعليم الفني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
تعاون مثمر لتطوير التعليم الفني
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بينهم النائب أكمل فاروق، والنائب علي كيوان، والنائب فوزي الجوجري، والنائب عمرو الحفني، والنائب رزق الشبلي. ومن اتحاد الصناعات حضر كل من الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس شادي أمين، نائب المدير التنفيذي للاتحاد. كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.
جهود تطوير مدارس التعليم الفني
في مستهل الاجتماع، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم واتحاد الصناعات المصرية في مجال تطوير مدارس التعليم الفني. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إيطاليا لإطلاق ١٠٠ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في العام الدراسي المقبل بتخصصات متنوعة. يهدف هذا المشروع إلى تخريج طلاب حاصلين على شهادات دولية معتمدة ومؤهلين للمنافسة في سوق العمل العالمي.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في مواجهة التحديات التي واجهت المنظومة التعليمية على مدار سنوات طويلة. وأوضح أن الوزارة تغلبت على تحدي الكثافات الطلابية وعجز المعلمين. كما ارتفعت نسبة حضور الطلاب في المدارس إلى ٨٧٪. وبيّنت اختبارات ميدانية أجرتها منظمات الأمم المتحدة عبر ٣ مراحل أن نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة قد انخفضت بشكل ملحوظ من ٤٥.٥% إلى ١٣.٩% خلال الفترات الزمنية المحددة.
تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل
أوضح الوزير أن التغلب على التحديات وجهود تطوير المنظومة التعليمية تنعكس إيجابياً على مهارات الطلاب المقبلين على مدارس التعليم الفني أو التكنولوجيا التطبيقية، مما يؤدي إلى تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل.
من جانبه، أعرب المهندس محمد السويدي عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة التعليم الفني. وأكد أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات الصناعة المصرية. ورأى أن التعاون مع الوزارة يمثل استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري.
ناقش الاجتماع آليات دعم اتحاد الصناعات المصرية إلى جانب الشركاء الأوروبيين لمدارس التعليم الفني المطورة عبر تدريب الطلاب وتوفير الخبرات الفنية والمواد الخام. بينما تتولى الوزارة مسؤوليات توفير المدارس والمعلمين والإدارات الفنية في عدة قطاعات تشمل صناعات المنسوجات واللوجستيات والملابس والأثاث والصناعات البحرية والغذائية والزراعية والفندقية لضمان تخريج فنيين يمتلكون المهارات المطلوبة لمواكبة التطور الصناعي.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير حرص الوزارة على تذليل كافة المعوقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ هذا التعاون وتحقيق أهدافه في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني.