أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار كان على رأس أولويات الوزارة، كونه الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يسهم في زيادة الإنتاج
وأوضح الوزير أن النجاح في الخفض التدريجي للمستحقات على مدار العامين الماضيين حتى تصفيرها، بالتوازي مع تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية، أسهم في عودة إنتاج مصر من البترول الخام إلى مسار النمو. يأتي ذلك من الحقول البرية التي تتميز بسرعة إدخال الآبار الجديدة إلى الإنتاج، بعد سنوات من التراجع الذي بدأ منذ عام 2021 نتيجة تراكم مستحقات الشركاء، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار قبل عامين.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
النسبة الأكبر من الغاز المصري تستخرج من أعماق البحر المتوسط
وأشار الوزير إلى أن خطط العمل المكثفة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع شركاء الاستثمار لدعم إنتاج الغاز الطبيعي تؤتي ثمارها تدريجيًا. موضحًا أن غالبية إنتاج الغاز المصري يأتي من المياه العميقة بالبحر المتوسط التي تتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيات متقدمة وبرامج زمنية أطول للاستكشاف والحفر والتنمية ووضع الآبار على الإنتاج.
وأضاف أن من أبرز ثمار استعادة ثقة المستثمرين تحقيق كشف دينيس الذي تقدر احتياطياته بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز. مؤكدًا أن هذا الكشف يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر ويبرهن على أن توفير بيئة استثمارية جاذبة وسداد المستحقات وتقديم الحوافز المناسبة هي عوامل رئيسية لإطلاق المزيد من الاكتشافات.
مضاعفة إنتاج الزيت الخام بحلول عام 2030
وأكد أن الخطة الخمسية لقطاع البترول تستهدف مضاعفة إنتاج الزيت الخام المحلي بحلول عام 2030 من خلال التوسع في تطبيق أحدث التقنيات وفي مقدمتها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي إلى جانب نظم تعاقدات جديدة.
وفيما يتعلق بتأمين الطاقة، أوضح الوزير أن صيف 2025 شهد نجاحًا في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود لمواجهة أحمال تاريخية بلغت 40.5 ألف ميجاوات وذلك بفضل التكامل والتنسيق المستمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة. مؤكدًا استمرار العمل لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات الدولة خلال فصل الصيف الحالي.
ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتنمية المحلية والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة. مؤكدًا أن هذا العمل التكاملي الحكومي الوثيق كان وراء العديد من النجاحات التي تحققت في تسوية مستحقات شركاء الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين وتعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسبة أمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والإجراءات المطلوبة لدعم سرعة وكفاءة أداء الهيئة في تنفيذ مهامها.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الهيئة المصرية العامة للبترول تضطلع بدور محوري في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع المتمثل في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عبر زيادة الإنتاج وتعظيم الاكتشافات ورفع كفاءة معامل التكرير. موجهًا الشكر لقيادات الهيئة وجميع العاملين بها على جهودهم المتواصلة في دعم منظومة الإنتاج وتوفير الاحتياجات.