أكدت وزارة النقل أن عددًا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أعادت خلال اليومين الماضيين نشر تصريحات سابقة للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تعود إلى الفترة الأولى لتوليه حقيبة الوزارة، على أنها تصريحات حديثة، في محاولة لتضليل الرأي العام وإثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة بشأن قطاع السكك الحديدية.
وأوضحت الوزارة، في بيان إعلامي، أن التصريحات المشار إليها جاءت آنذاك على هامش توقيع أحد عقود تحديث وتطوير نظم الإشارات بخط نجع حمادي – الأقصر، وكانت تستهدف تحفيز العاملين بهيئة السكك الحديدية على مضاعفة الجهد وتسريع وتيرة الإصلاح والتطوير. وأكدت أن الوزير شدد في تلك التصريحات على عدم السماح بوجود أي تقاعس أو فساد أو إهمال قد يهدد سلامة المواطنين أو يعطل خطط تطوير المرفق.
وأضافت الوزارة أن الوزير كان قد تعهد منذ توليه المسؤولية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بتطوير هيئة السكك الحديدية من خلال سواعد أبنائها المخلصين، وهو ما تحقق بالفعل خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ أكبر خطة تطوير في تاريخ الهيئة، مما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أداء المرفق بشكل ملموس.
لا صحة لما يثار بشأن تمكين الأجانب
ونفت وزارة النقل بشكل قاطع ما روجت له بعض الصفحات من أن تلك التصريحات تهدف إلى تمكين أو دمج أو تشغيل الأجانب داخل مؤسسات الدولة. مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة وتهدف فقط إلى نشر الشائعات وإثارة الرأي العام.
وشددت الوزارة على أن جميع مرافق وقطاعات النقل مملوكة للدولة المصرية ولن تكون للبيع. وأن التعاون مع القطاع الخاص يقتصر على مجالات الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة بهدف رفع كفاءة الخدمات ونقل الخبرات وتعظيم العائد الاقتصادي، مع الاحتفاظ الكامل بملكية الدولة لهذه المرافق.
وأشارت إلى أن إدارة بعض الأنشطة تتم من خلال شركات مصرية أو بالشراكة مع القطاع الخاص، بالاعتماد على مهندسين وعمال مصريين. مثل إدارة قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية وتشغيل قطارات عربات النوم، بالإضافة إلى التعاون مع شركات عالمية لإنشاء مصانع داخل مصر لتوطين صناعة مكونات السكك الحديدية ومفاتيح القطارات والوحدات المتحركة بأيدٍ مصرية.
المشروعات تنفذها شركات وطنية
وأكدت الوزارة أن جميع مشروعات النقل الكبرى التي يتم تنفيذها منذ تولي الفريق مهندس كامل الوزير مسؤولية الوزارة تعتمد بشكل أساسي على الشركات الوطنية المصرية. سواء في مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT أو مشروعات السكك الحديدية والموانئ البحرية والطرق والكباري.
وأوضحت أن مئات الشركات المصرية تشارك في تنفيذ هذه المشروعات القومية، مما يسهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة داخل مصر.
دعوة لتحري الدقة.
وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة النقل المواطنين عدم الانسياق وراء الأكاذيب والادعاءات التي يتم تداولها عبر الصفحات المغرضة. والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة. مؤكدة استمرارها في تنفيذ خطط تطوير منظومة النقل بما يخدم المواطنين ويحقق أهداف التنمية الشاملة.