أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لن تكون هناك أي زيادة على أسعار شرائح الكهرباء الخاصة بالمنازل اعتبارًا من أول يوليو. وشدد على أن ما يُشاع في هذا السياق غير صحيح، وأن الزيادة المعلنة تقتصر فقط على بعض الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، أوضح عبدالغني أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 أبريل 2026 بشأن إلغاء مواعيد غلق المحال التجارية استلزم وضع آلية محاسبية جديدة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية. وهذا ما دفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى اعتماد زيادة بنسبة 20% على استهلاك بعض الأنشطة التجارية خلال فترات الذروة.
وأشار إلى أن عدد المشتركين في القطاع التجاري يبلغ نحو 1.8 مليون مشترك، ولكن القرار سيطبق فقط على حوالي 600 ألف مشترك من الأنشطة كثيفة الاستهلاك مثل ورش اللحام، والجراجات، والكافيهات الكبيرة، والمولات التجارية، وصالات الأفراح، دون أن يشمل جميع المحال التجارية.
وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء على أنه “قولًا واحدًا” لا توجد أي زيادة على شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل سواء اعتبارًا من أول يوليو أو في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء إضافية نتيجة هذا القرار.
وأضاف أن منظومة تسعير الكهرباء تخضع للمراجعة بصورة دورية لتحقيق استدامة الخدمة، إلا أن أي إجراءات مستقبلية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي. وأكد أن ما يتم تداوله بشأن زيادة أسعار الكهرباء على المنازل لا أساس له من الصحة.
ودعا عبدالغني المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء للحصول على المعلومات الصحيحة.