شهد وزير العمل حسن رداد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة “شغلني للتوظيف”، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم جهود التشغيل والتدريب، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بمختلف المحافظات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة سوق العمل وتنمية الموارد البشرية.
شراكة جديدة لتعزيز التشغيل وتوسيع فرص العمل للشباب
وجاء توقيع البروتوكول بعد سلسلة من اللقاءات التنسيقية، كان أبرزها اجتماع موسع عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع قيادات الشركة وعدد من المساهمين، بحضور المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
ووقعت البروتوكول ياسمين ممدوح حسن محمد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ممثلة عن وزارة العمل، فيما وقع عن شركة “شغلني” عمر محمد عمرو عبد الغفار خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد وزير العمل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمنصات المتخصصة في التوظيف والتدريب، للاستفادة من خبراتها في تأهيل الشباب وربطهم بفرص العمل المتاحة داخل مصر وخارجها، بما يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
ويتضمن البروتوكول، الذي يمتد لمدة عام قابل للتجديد، تنفيذ مجموعة من المبادرات العملية، من بينها تركيب شاشات رقمية ونقاط تواصل لمنصة “شغلني” داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، بما يتيح للباحثين عن عمل الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها مباشرة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code).
كما ينص الاتفاق على نشر فرص العمل بصورة دورية عبر المنصات الرسمية للوزارة، وإطلاق مبادرة “فرصة جديدة” لدعم أصحاب الخبرات والباحثين عن عمل ممن تجاوزوا سن الأربعين، وإعادة دمجهم في سوق العمل.
ويشمل التعاون تقديم مزايا للشركات المرتبطة بمنظومة الوزارة، إلى جانب توفير فرص عمل لخريجي مراكز التدريب المهني والمنح التدريبية التابعة للوزارة، فضلًا عن التوسع في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بمحافظات الصعيد، خاصة في سوهاج وقنا.
وفي هذا الإطار، يتيح البروتوكول للشركة استخدام ورشة الفندقة الشاملة بمركز تدريب الكوثر بمحافظة سوهاج لتنفيذ برامج تدريب مجانية في قطاع السياحة والفنادق على نفقتها بالكامل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
كما اتفق الطرفان على تطوير برامج تدريبية مرتبطة باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى إعداد العمالة المصرية للعمل بالأسواق الخارجية وفق المعايير الدولية المطلوبة.
وأكد الجانبان أن حماية المواطنين تمثل أولوية أساسية في تنفيذ البروتوكول، حيث تلتزم شركة “شغلني” بعدم تحصيل أي رسوم أو مقابل مادي من طالبي العمل أو المتدربين نظير الحصول على الوظائف أو الالتحاق بالبرامج التدريبية.
وفي ختام مراسم التوقيع، وجه وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والشركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق ووضع آليات العمل التنفيذية، مع إعداد تقارير دورية لقياس النتائج المحققة في مجالي التدريب والتشغيل.