أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطابًا رسميًا إلى مديريات الطب البيطري بجميع محافظات الجمهورية، يتضمن مجموعة من التعليمات التنفيذية المنظمة لآليات التعامل مع حيوانات الشارع. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية الموحدة لإدارة هذا الملف، التي أعلنت الوزارة عن إطلاقها مؤخرًا بهدف توحيد إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة وفق الأسس العلمية والبيطرية المعتمدة، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحافظ على التوازن البيئي.
وأكدت الوزارة، في خطابها الذي حصل عليه مصراوي، الوقف الفوري والشامل لعمليات القتل الرحيم واستخدام السموم في التعامل مع حيوانات الشارع، مع قصر الاستثناء على الحالات التي تمثل خطرًا مباشرًا، وهي الحيوانات الشرسة أو العقورة، وذلك وفقًا للتقييم والضوابط البيطرية المعتمدة. وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات في جميع المحافظات.
كما وجهت وزارة الزراعة بمنع تجميع أو الاحتجاز الدائم لحيوانات الشارع داخل الملاجئ أو الشلاتر. وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق المنهج العلمي لإدارة الملف، الذي يعتمد على الحد من التدخلات العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على التوازن البيئي أو تعيق تنفيذ البرنامج الوطني المعتمد.
وشدد الخطاب أيضًا على وقف جميع عمليات النقل أو الرفع العشوائي للكلاب خارج بيئتها الطبيعية. موضحًا أن عمليات التعامل مع الكلاب الضالة يجب أن تقتصر على المسار المعتمد فقط، والذي يبدأ برفع الحيوان بغرض التحصين ضد مرض السعار والتعقيم، ثم إعادة إطلاقه في البيئة الطبيعية نفسها التي تم رفعه منها. وذلك وفقًا لبرنامج التعقيم والتحصين وإعادة الإطلاق (TNR)، باعتباره الآلية البيطرية والعلمية المعتمدة لإدارة ملف حيوانات الشارع.
وتأتي هذه التوجيهات استكمالًا لما أعلنته وزارة الزراعة عند إطلاق الخطة الوطنية الموحدة لإدارة ملف حيوانات الشارع، حيث أكدت أن برنامج التعقيم والتحصين وإعادة الإطلاق (TNR) يمثل المسار العلمي الوحيد المعتمد دوليًا للتعامل مع الكلاب الضالة. كما يحظر القتل الجماعي واستخدام السموم أو النقل غير المنظم للحيوانات لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على التوازن البيئي والصحة العامة.
وأكدت الوزارة أن هذه التعليمات تستهدف توحيد إجراءات العمل داخل مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية وضمان تنفيذ الخطة الوطنية وفق الضوابط الفنية المعتمدة. مما يحقق حماية الصحة العامة ويحافظ على التوازن البيئي ويمنع أي ممارسات عشوائية تخالف المنهج العلمي الذي تتبناه الدولة في إدارة ملف حيوانات الشارع.