أعلنت وزارة الدفاع الليبية مساء اليوم الأربعاء أنها لن تتهاون مع الاعتداءات التي تستهدف المنشآت النفطية في الزاوية.
وبحسب ما ذكرت «الشرق – بلومبرج» عبر منصتها على موقع إكس، أكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي.
وأضافت وزارة الدفاع: “أمن البلاد وثرواتها خط أحمر، ولن نسمح بتحويلها إلى أدوات للفوضى”.
مؤسسة النفط الليبية تعلن السيطرة على حرائق خزانات الوقود بمصفاة الزاوية
في سياق متصل، أفادت مؤسسة النفط الليبية، مساء أمس الثلاثاء، بأنها تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في عدد من خزانات الوقود بمصفاة الزاوية، وذلك وفقًا لما أوردته شبكة «العربية» في نبأ عاجل.
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يحذر من تداعيات استهداف مصفاة نفط الزاوية
بدوره، أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن رفضه القاطع للأعمال التخريبية التي تتعرض لها مصفاة الزاوية وعدد من المنشآت الحيوية، محذرًا من مخاطر المساس بالمرافق النفطية التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد المجلس على أن منشآت النفط والمرافق الحيوية في ليبيا “خط أحمر”، ولا يجوز أن تتحول إلى رهينة للصراعات أو التجاذبات السياسية. كما أكد ضرورة الحفاظ عليها وحمايتها من أي أعمال تهدد أمنها وسلامتها أو تؤثر على استمرارية تشغيلها.
مسؤولية تأمين الزاوية
واستنكر المجلس الأعلى للدولة ما وصفه بالأعمال التي تستهدف مصفاة الزاوية والمنشآت الحيوية في المدينة، معتبرًا أن هذه الأفعال تمس الاقتصاد الليبي ومصالح المواطنين بشكل مباشر.
وحمل المجلس وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولية تأمين مدينة الزاوية والمنشآت الحيوية الموجودة بها، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أعمال التخريب وضمان حماية المنشآت النفطية والمرافق الاستراتيجية.
حماية قطاع النفط أولوية
ويأتي موقف المجلس في ظل أهمية مدينة الزاوية والمنشآت النفطية الواقعة بها بالنسبة لمنظومة الطاقة في ليبيا. إذ تمثل حماية البنية التحتية النفطية أحد الملفات المرتبطة مباشرة باستقرار الاقتصاد واستمرار الخدمات الأساسية.
وأكد المجلس ضرورة إبعاد المنشآت النفطية والمرافق الحيوية عن الصراعات والحفاظ عليها باعتبارها ملكًا للشعب الليبي، بما يضمن استمرار دورها في دعم الاقتصاد الوطني وعدم تعريض مصالح المواطنين للخطر.
دعوات لمنع التصعيد
وشدد المجلس على أهمية تكثيف الإجراءات الأمنية داخل مدينة الزاوية وحول المنشآت الحيوية والعمل على منع أي تجاوزات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر أو تهدد سلامة العاملين والمنشآت.
تعكس هذه التصريحات استمرار المخاوف بشأن تأثير التوترات الأمنية على قطاع النفط في ليبيا، خاصةً وأن المنشآت النفطية والبنية التحتية للطاقة تعد أحد أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي في البلاد.