عقد رئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران اجتماعًا اليوم مع رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور جبريل أبو حميدة، في إطار جهود تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير منظومة النشر التعليمي وضمان جودة المحتوى الدراسي.
اجتماع الناشرين المصريين والدكتور جبريل أبو حميدة
شهد اللقاء حضور كل من أحمد رشاد وكيل الاتحاد، وصبحي خميس المدير العام، بالإضافة إلى مجموعة من الناشرين المتخصصين في صناعة الكتب التعليمية، بمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين بهذا الملف بوزارة التربية والتعليم.
تضمن الاجتماع مناقشة شاملة ومعمقة لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه ناشري الكتب التعليمية في السوق المصري، كما استعرض الجانب الحكومي المعوقات التي تواجه الوزارة في هذا الصدد، واستهدف النقاش التوصل إلى حلول عملية وواقعية تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المنظومة التعليمية ومصالح الناشرين.
أسفرت المداولات عن إبرام اتفاق رسمي يقضي بوضع آليات وضوابط عمل واضحة وصارمة، سيتم تعميمها على جميع الناشرين للالتزام بها، بما يضمن تنظيم سوق النشر التعليمي والارتقاء به خلال المرحلة المقبلة.
خفض رسوم التراخيص بنسبة 70%
وفي خطوة داعمة لقطاع النشر، أعلن الدكتور جبريل أبو حميدة عن موافقة وزارة التربية والتعليم على تخفيض قيمة رسوم الترخيص الخاصة بإضافة المناهج الدراسية للمدارس الدولية لتصبح 20 ألف جنيه فقط للصف الدراسي الواحد، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة تتخطى 70% مقارنة بالعام الماضي، وتهدف هذه التسهيلات إلى إتاحة الفرصة كاملة أمام الناشرين لتوفيق أوضاعهم القانونية والحصول على التراخيص اللازمة، بما يوسع قاعدة المشاركة ويدعم نمو القطاع.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن ناشري الكتب التعليمية بالاتحاد ومسؤولين مختصين من الوزارة لتتولى مهام رصد ودراسة المشكلات الطارئة واقتراح الحلول المناسبة بآليات تنفيذية تحقق الصالح العام.
حماية الملكية الفكرية وضوابط الكتب الإثرائية
وعلى صعيد حماية الإبداع وحقوق الملكية الفكرية، أقر الاجتماع تكثيف التنسيق المشترك مع الجهات المختصة في الدولة لوضع آليات رادعة لمواجهة ظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتزوير الكتب الدراسية والخارجية بما يحفظ الحقوق القانونية والمالية للوزارة والناشرين والمؤلفين على حد سواء. كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة وضع ضوابط ومحددات صارمة للكتب الإثرائية الموجهة للمدارس بما يضمن جودة المحتوى التعليمي ومطابقته للأهداف التربوية المقررة.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على تفعيل التعاون المؤسسي بين الجانبين عبر تمثيل وزارة التربية والتعليم في اللجان المختصة بالاتحاد واجتماعات مجلس الإدارة وتعزيز دور ممثل الوزارة في مجلس إدارة الاتحاد لسرعة تذليل العقبات وتسيير الأعمال. وشمل الاتفاق أيضًا وضع جداول زمنية محددة وملزمة لإصدار التراخيص لتمكين الناشرين من تقديم إنتاجهم في التوقيتات المناسبة التي تخدم الطلاب والمنظومة التعليمية بكفاءة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على حرصهما الكامل على استدامة هذا التنسيق الفعال بما يحقق المصلحة العامة للدولة ويعزز صناعة النشر الوطنية ويضمن توفير محتوى تعليمي متميز للطلاب مع الحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية.