سجل رصيد الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا بنسبة 0.5%، ما يعادل حوالي 868 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى نحو 164.78 مليار دولار بنهاية مارس 2026، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط المصرية والتنمية الاقتصادية.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى انخفاض نسبة الدين الخارجي لمصر إلى 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ42.4% بنهاية سبتمبر من نفس العام، مدعومًا بتراجع أعباء خدمة الدين خلال النصف الثاني من 2025 (يوليو إلى ديسمبر).
تراجعت أعباء خدمة الدين (فوائد وأقساط قروض) خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 بنحو 5.3 مليار دولار، لتبلغ حوالي 16 مليار دولار، مقابل نحو 21.3 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وجاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض الأقساط المسددة بنحو 4.9 مليار دولار، لتسجل حوالي 12.2 مليار دولار.
كما انخفضت الفوائد المدفوعة بنحو 400 مليون دولار لتبلغ حوالي 3.8 مليار دولار، والتي تتضمن الفوائد على الودائع والسندات.
وارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 2.7 مليار دولار ليصل إلى حوالي 163.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025 مقارنة بنهاية يونيو 2025.
يعكس هذا الارتفاع في إجمالي الدين الخارجي زيادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 2.8 مليار دولار من جهة، ومن جهة أخرى انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار بقيمة تبلغ حوالي 162.8 مليون دولار.