اختُتمت هيئة قضايا الدولة فعاليات برنامج التشريعات الوظيفية الذي نظمته الهيئة ممثلة في مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس 2026، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية إلى جانب مشاركين من القطاع الخاص.
تناول البرنامج على مدار أيام انعقاده عددًا من الموضوعات المتخصصة المرتبطة بالجوانب القانونية للموظف العام، حيث استعرض المشاركون أهم التشريعات والقواعد المنظمة للعلاقة الوظيفية، والحقوق والواجبات المقررة للموظف العام، بالإضافة إلى المسؤوليات القانونية والضوابط التي تحكم أداء الوظيفة العامة. كما تم مناقشة عدد من التطبيقات والنماذج العملية ذات الصلة.
تفاعل متميز خلال فعاليات البرنامج
شهدت فعاليات البرنامج تفاعلًا متميزًا من المشاركين، من خلال المناقشات وتبادل الخبرات حول أبرز الإشكاليات العملية التي تواجه الموظف العام، مما أسهم في تعزيز الجانب التطبيقي للموضوعات المطروحة وربطها بالواقع العملي للعمل المؤسسي.
كما شهد ختام البرنامج تسليم شهادات المشاركة للمتدربين تقديرًا لمشاركتهم الفعالة وحرصهم على تطوير معارفهم ومهاراتهم القانونية والوظيفية.
يأتي تنظيم البرنامج في إطار حرص مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة على زيادة الخبرة المعرفية والعملية للعاملين بالقطاع القانوني للدولة، وترسيخ الممارسات القانونية السليمة بما يدعم بناء القدرات وتطوير الأداء المؤسسي.