عقدت قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث آليات استكمال وتسريع الإجراءات المتعلقة بملف تقنين الأراضي وفق جداول زمنية محددة.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الهيئة، منهم المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة للتنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد علي نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، والدكتور أحمد عمارة المشرف العام على قطاع الشئون العقارية والتجارية. كما حضر الاجتماع المهندس الدكتور أحمد إسماعيل جابر مساعد نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، والمهندس محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس نادر زعفر رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، والمهندس محمد عبد العزيز رئيس جهاز مدينة سفنكس، بالإضافة إلى نواب رؤساء الأجهزة، وذلك لمتابعة مستجدات العمل ووضع آليات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
استعرض الاجتماع سبل تسريع وتيرة الإنجاز في ملف الأراضي المضافة، والبناء على ما تحقق خلال زيارة وزيرة الإسكان. كما تم وضع رؤية تنفيذية متكاملة تضمن التوازي بين استكمال إجراءات التقنين وأعمال التنمية والبنية التحتية، بما يسهم في سرعة إنهاء الملف وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.
أكد الحضور أهمية تعزيز التنسيق الكامل بين الإدارات القانونية والإدارية والقطاعات الفنية والتنفيذية لضمان إزالة أي معوقات قد تؤثر على سرعة إنهاء الإجراءات أو تسليم المراحل المقبلة للمواطنين. كما تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق التكامل بين الأعمال الإدارية والتنفيذية، وصولًا إلى تقديم خدمة متميزة للمواطنين وإنجاز الملف بأعلى درجات الكفاءة.
الإسراع في تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية
كما شددت القيادات على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية التي تشمل شبكات الطرق والمحاور الرئيسية، وأعمال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي. يأتي ذلك لضمان جاهزية الأراضي بكافة الخدمات فور استكمال إجراءات التسليم، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتوفر لهم بيئة حضارية متطورة.
أكد الاجتماع كذلك أهمية استمرار العمل على إنهاء إجراءات تقنين أوضاع العملاء المتبقين بالتوازي مع تنفيذ أعمال المرافق على أرض الواقع. هذا الأمر من شأنه اختصار الوقت والجهد وضمان سرعة إدماج هذه المناطق ضمن منظومة التنمية العمرانية وتحويلها إلى مجتمعات متكاملة تتوافر بها جميع مقومات الحياة والخدمات الأساسية وفق أحدث المعايير التخطيطية والتنفيذية.
وأشار الحضور إلى أن احتفالية تسليم العقود التي شهدتها المدينة تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو استكمال هذا الملف الوطني. مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والالتزام الكامل بتوجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي التي شددت على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال المرافق وتسريع معدلات الإنجاز مع استمرار التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم جميع التيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية بما يحقق صالحهم ويعزز الثقة في جهود الدولة.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تكثيف المتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل بمدينة العبور الجديدة من خلال فرق عمل متخصصة تتولى المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ وإعداد تقارير دورية لعرضها على السيدة وزيرة الإسكان. يهدف ذلك إلى ضمان سرعة اتخاذ القرارات اللازمة ودفع العمل بالمشروعات تأكيدًا لالتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمواصلة تنفيذ خطة الدولة نحو استكمال تنمية الأراضي المضافة وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية حديثة تواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة وتحقق التنمية المستدامة.