يبحث العديد من المواطنين، وخاصة أصحاب الوحدات السكنية المخالفة أو غير المقننة، عن حقيقة ما إذا كان تركيب العداد الكودي يعد إثباتًا لحق ملكية العقار، أو إذا كان يصلح كدليل رسمي على صحة هذه الملكية.
هل يثبت العداد الكودي ملكية العقار؟
وفي تعليق على هذا السؤال الذي يتردد بكثرة في الآونة الأخيرة، نفى مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر وجود تأثير للعداد الكودي على الموقف القانوني المتعلق بملكية أي عقار، مؤكدًا أنه لا يُعتد به في هذا السياق أمام أي جهة.
وأوضح المصدر لـ”مصراوي” أن الهدف من تركيب العداد الكودي هو تقنين استهلاك الكهرباء والحد من سرقة التيار، وليس إضفاء أي صفة قانونية على المبنى أو الوحدة السكنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يتم تركيب العداد برقم كودي فقط، ولا يحمل اسم مالك الوحدة أو شاغلها، وبالتالي لا يمكن استخدام إيصال الكهرباء الصادر عنه كإثبات للملكية أو تقديمه ضمن مستندات التقنين أو التعاملات الرسمية.
متى يتحول العداد لسند ملكية؟
وأضاف المصدر أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، أي ربطه باسم صاحبه سواء كان مالك العين أو شاغلها، يرتبط بتوفيق الأوضاع القانونية للعقار، سواء من خلال الحصول على ترخيص بناء سارٍ أو إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء. وعندها يتم تعديل بيانات المشترك وتسجيل العداد باسم مالكه، مما يسمح باستخدام إيصال الكهرباء كمستند رسمي.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أكدت مرارًا أن تركيب العداد الكودي يعد إجراءً مؤقتًا لتنظيم استهلاك الطاقة للعقارات المخالفة، ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية تتعلق بملكية المبنى أو تقنين وضعه. وأكد أن الملكية تثبت فقط بالمستندات القانونية المعتمدة والأوراق الصادرة من الجهات المختصة.