رغيف العيش – صورة أرشيفية.
آخرون.
رغيف العيش – صورة أرشيفية.
سعر رغيف الخبز المدعم… يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بالتعرف على مصير رغيف الخبز المدعم وآلية صرف الدعم التمويني، خاصة مع اتجاه الحكومة لتطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة التي تستهدف منح الأسر المستحقة مرونة أكبر في الاستفادة من قيمة الدعم المخصص لها.
ويحصل المواطن حاليًا على رغيف الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين بسعر 20 قرشًا للرغيف، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، فيما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج التي تصل إلى نحو 150 قرشا للرغيف الواحد.
كيف تعمل منظومة الدعم النقدي الجديدة؟
وفقا للتصور المطروح، سيتم احتساب قيمة الدعم المستحقة لكل فرد وإضافتها إلى محفظة إلكترونية مرتبطة ببطاقة التموين، بما يتيح للمواطن حرية توجيه قيمة الدعم لشراء الخبز أو السلع الغذائية الأخرى وفق احتياجات أسرته.
وقال خالد صبري، المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن تطبيق منظومة الدعم النقدي من المتوقع أن يبدأ بشكل تدريجي، مع انطلاق التجربة في المحافظات الأقل كثافة سكانية، وعلى رأسها بورسعيد، باعتبارها من المحافظات التي تطبق منظومة الكارت الموحد، قبل التوسع تدريجيًا في باقي المحافظات.
فؤاد الجرنوسي.
خبز ، خبز مدعم ، الخبز المدعم ، أفران العيش – صورة أرشيفية.
هل يرتفع سعر الخبز المدعم؟
أكد صبري أن الهدف من المنظومة الجديدة ليس إلغاء الدعم أو تقليصه، مشيرًا إلى أن المواطن سيظل يحصل على قيمة الدعم المقررة له كاملة، بما يعادل تكلفة الخبز المدعوم أو السلع التموينية التي يحتاجها.
وأوضح أن سعر رغيف العيش المدعم لم يتم إقرار زيادته ضمن خطة التحول إلى الدعم النقدي، لافتًا إلى أن المواطن سيحصل على قيمة الدعم المخصصة له ولأفراد أسرته المقيدين على بطاقة التموين، ثم يختار كيفية إنفاقها على الخبز أو غيره من السلع الأساسية.
وزير التموين: الهدف تحقيق العدالة في وصول الدعم
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف تحسين كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وليس خفض الإنفاق الحكومي.
وأشار الوزير إلى أن الخبز سيظل ضمن منظومة الدعم الجديدة، مع استمرار الرقابة على الجودة والأوزان والأسعار، موضحًا أن تكلفة الرغيف ستخضع لدراسات دقيقة لضمان استقرار المنظومة والحفاظ على حقوق المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المخصصة لها، مع ضمان استمرار حصول الأسر المستحقة على الدعم بما يتناسب مع احتياجاتها المعيشية الفعلية.