أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعيد العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، وذلك في إطار تطبيق منظومة مراجعة أسعار الوقود وفق المتغيرات الاقتصادية والأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لضمان مرونة تسعير المنتجات البترولية بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأعباء المالية، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد حمدي الخبير الاقتصادي أن العودة إلى آلية التسعير التلقائي تعني أن أسعار الوقود ستكون أكثر ارتباطًا بالمتغيرات الاقتصادية الفعلية وليس بسعر خام برنت وحده، موضحًا أن تراجع سعر البرميل قد يخفف الضغوط لكنه ليس العامل الوحيد، فهناك أيضًا سعر الصرف وتكاليف الاستيراد.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه إذا استمرت أسعار النفط في مستوياتها الحالية مع استقرار سعر الصرف فقد يحد ذلك من احتمالات حدوث زيادات كبيرة في أسعار الوقود لكن من المبكر الجزم بوجود تخفيضات لأن قرار لجنة التسعير يعتمد على مجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن العودة للتسعير التلقائي تستهدف تحقيق توازن بين تكلفة توفير المنتجات البترولية والحفاظ على استقرار السوق، مؤكدًا أن أي قرار بشأن التسعير سيكون مرتبطًا بنتائج المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة المختصة.
واختتم بأن متابعة تطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة ستكون العامل الأهم في تحديد اتجاه أسعار البنزين سواء بالزيادة أو التثبيت أو الخفض وفقًا للمعايير المعمول بها في آلية التسعير التلقائي.