أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن معدلات الطلاق في مصر تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنها تتحرك في نطاقها الطبيعي سنويًا، بينما تراجعت معدلات الزواج نتيجة ارتفاع تكاليف إتمام الزواج.
وأوضح عامر خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، أن نسب الطلاق قد تشهد تغيرًا محدودًا من عام لآخر، سواء بالزيادة أو الانخفاض، في حدود 1% تقريبًا، لكنها تظل ضمن المعدلات المعتادة. كما أشار إلى أن نسبة حالات الزواج التي تنتهي بالطلاق تتراوح بين 18% و25%.
وأضاف أن هذه النسب تشمل مختلف أنواع الطلاق، سواء الذي يتم أمام المأذون أو الطلاق للضرر أو الخلع، لافتًا إلى أن تعدد صور إنهاء العلاقة الزوجية ينعكس على إجمالي الإحصاءات.
وأشار نقيب المأذونين إلى أن ارتفاع أعداد حالات الطلاق المسجلة يرتبط بشكل أساسي بزيادة عدد السكان، وليس نتيجة حدوث قفزة كبيرة في معدلات الطلاق نفسها. وأكد على أهمية وضع الأرقام في إطارها الصحيح عند تحليل هذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بتراجع عقود الزواج، أوضح الشيخ إسلام عامر أن ارتفاع أسعار الذهب وزيادة تكاليف تجهيز بيت الزوجية تعدان من أبرز الأسباب التي تدفع بعض الشباب إلى تأجيل خطوة الزواج بسبب الأعباء المالية المتزايدة.
ودعا إلى ضرورة التخفيف من المتطلبات المادية المرتبطة بالزواج، مؤكدًا أن تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء يسهمان في تشجيع الشباب على الإقبال على الزواج ودعم استقرار الأسرة والمجتمع.