أعلن محمود تفاحة، عضو مجلس نقابة المحامين، عن اتخاذ النقابة الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تجاوزات وإساءات استهدفت النقابة وأعضاءها، بالإضافة إلى نشر وتداول مزاعم وادعاءات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام والإضرار بسمعة النقابة.
حرية الرأي والتعبير حق أصيل يكفله الدستور والقانون
وأكد تفاحة أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل يكفله الدستور والقانون، إلا أنها لا تبرر نشر معلومات مغلوطة أو توجيه عبارات تمس الكيانات المهنية أو تنتقص من مكانتها واعتبارها.
وشدد على أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لما يُنشر عبر المواقع الصحفية ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة أو مزاعم كاذبة تتعلق بقراراتها أو أعمالها، وذلك حفاظًا على هيبتها وصونًا لكرامة مهنة المحاماة، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في الإساءة إلى النقابة أو أعضائها أو تعمد تضليل الرأي العام.