أكد حسام سعيد، عضو مجلس نقابة المحامين والمشرف على إدارة التأديب بالنقابة العامة، أن النقابة كانت وستظل داعمة لحقوق وحريات أعضائها. وشدد على أن مسألة الحجاب لم تكن يومًا مطروحة داخل النقابة، حيث يتمتع كل محامٍ بحرية اتخاذ خياراته الشخصية ضمن الضوابط العامة وآداب المهنة، وتدعمه النقابة في ذلك.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية، أن الإجراءات المتخذة بحق المحامية لؤه خلف جاءت نتيجة شكوى رسمية تقدم بها عدد من المحامين إلى نقابة سوهاج الفرعية، وتضمنت وقائع تتعلق بتصرفات أثناء ممارسة العمل. ونفى وجود أي ارتباط بين القرار وما أثير حول عدم ارتدائها الحجاب.
التحقيق مع لؤه خلف وفق الإجراءات القانونية
وأشار إلى أن نقابة سوهاج باشرت التحقيق مع لؤه خلف وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ثم أحالت الملف إلى النقابة العامة التي قررت، من خلال هيئة مكتبها، وقف المحامية عن مزاولة المهنة وإحالتها إلى التأديب للفصل في الاتهامات المنسوبة إليها.
وأضاف سعيد أن امتناع النقابة عن إعلان تفاصيل الشكوى أو التحقيقات يأتي التزامًا بسرية الإجراءات، حفاظًا على مستقبل المحامية المهني، خاصة وأن مدة قيدها بالنقابة لا تتجاوز ستة أشهر.
كما شدد على أن ما تقوم به المحامية المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات كاذبة ضد النقابة يمثل خروجا على آداب مهنة المحاماة وتقاليدها ويستوجب مساءلتها تأديبيًا.
وكانت نقابة محامي سوهاج الفرعية قد أعلنت في يونيو الماضي وقف المحامية لؤه خلف احتياطيًا عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى التأديبية، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية مخالفات لقانون المحاماة وآداب المهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت تمسكها بتطبيق أخلاقيات وآداب المهنة وصون كرامتها.