أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، خلال اجتماعه يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، عن استمراره في مواجهة الكيانات الوهمية التي تسيء لمهنة الصحافة. هذه الكيانات تقوم بإصدار بطاقات عضوية تحمل صفة “صحفي” مقابل مبالغ مالية، منتحلةً دور نقابة الصحفيين المنشأة وفقًا لأحكام القانون والدستور.
وفي هذا السياق، قرر المجلس تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة صحفي. ستتولى هذه اللجنة عمليات الرصد وتلقي الشكاوى من الزملاء الصحفيين والمواطنين، ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما قرر المجلس تجديد مخاطبته لوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، لعدم تدوين وظيفة “صحفي” أو “محرر صحفي” في بطاقة الرقم القومي إلا بختم نقابة الصحفيين.
إضافةً إلى ذلك، خاطب المجلس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمراجعة الموقف التأميني للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات لشروط العضوية.
كما تم تجديد مخاطبات الجامعات المصرية لمراجعة المؤهلات الدراسية لأعضاء النقابة في جميع الجداول.
وصوت المجلس بالإجماع على إحالة خمسة زملاء إلى لجنة القيد للنظر في تطبيق قانون النقابة بشطبهم من الجداول لفقدانهم أحد شروط العضوية.
وناشد مجلس النقابة كافة الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات أو حاملي بطاقاتها، حيث أنها كيانات غير شرعية وتخالف القانون والدستور.
وأكد المجلس أنه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها الواقع في 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة. وذلك وفقًا لنص المادة (77) من الدستور التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية يتم بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وأنه لا يمكن أن يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم (76) لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي تأسست عام 1941.
وشدد مجلس النقابة على أنه لن يتهاون في الدفاع عن تمثيله لعموم صحفيي مصر وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد منتحلي الصفة والكيانات الوهمية التي تستغل حاجة الشباب للعمل في مجال الصحافة والإعلام، موهمتهم بالحصول على صفة صحفي. وهذا ليس فقط دفاعًا عن تمثيلهم لصحفيي مصر ولكن أيضًا دفاعًا عن الدستور والقانون.