واصلت النقابة العامة لأطباء الأسنان تحذيراتها من التداعيات المتزايدة للارتفاع السريع في أعداد خريجي كليات طب الأسنان، في ظل اتساع الفجوة بين عدد الخريجين والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ونشرت النقابة تحليلاً بيانياً يوضح تطور أعداد خريجي كليات طب الأسنان خلال الفترة من 2010 إلى 2023، حيث أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في الأعداد على مدار السنوات الماضية، مع تسجيل قفزات كبيرة خاصة في السنوات الأخيرة.
10 آلاف خريج في 2023
ووفقاً للبيانات التي عرضتها النقابة، بلغ عدد خريجي كليات طب الأسنان عام 2010 نحو 2436 خريجاً، ثم ارتفع إلى 3264 في عام 2011، و3320 في 2012، و3290 في 2013، و3691 خريجاً في عام 2014.
وسجل عام 2015 تراجعاً إلى 1547 خريجاً، قبل أن يعود العدد للارتفاع بقوة في السنوات التالية ليصل إلى 4270 خريجاً في عام 2016، واستمرت الزيادة حتى بلغت 10097 خريجاً في عام 2023.
تشير هذه الأرقام إلى أن عدد خريجي طب الأسنان في عام 2023 قد تجاوز أربعة أمثال مستواه في عام 2010، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً واضحاً في حجم المعروض من الخريجين.
3 مراحل رئيسية لنمو أعداد الخريجين
قسمت النقابة قراءة تطور أعداد الخريجين إلى عدة مراحل؛ إذ اتسمت الفترة من 2010 إلى 2015 بنمو تدريجي نسبياً مع وجود فروق بين عام وآخر، بينما شهدت الفترة من 2016 إلى 2020 تسارعاً واضحاً في الأعداد.
أما الفترة من 2021 إلى 2023، فقد شهدت مستويات مرتفعة استثنائياً، حيث تم تسجيل أكثر من 10 آلاف خريج في عام واحد. وهو ما يفرض ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين أعداد المقبولين والخريجين من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى.
كان نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل قد أكد سابقاً أن عدد أعضاء النقابة تجاوز حاجز الـ120 ألف طبيب.
وحذرت النقابة أيضاً من أن استمرار معدلات تخريج الأطباء بالمستويات الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على سوق العمل. وأشارت التقديرات إلى أن إجمالي عدد أطباء الأسنان قد يصل إلى نحو 200 ألف طبيب خلال السنوات الخمس المقبلة إذا استمرت معدلات تدفق الخريجين على هذا النحو.
التكليف الحكومي لم يعد شاملاً
تشير النقابة أيضاً إلى أحد أبرز المتغيرات التي طرأت على مسار العمل بعد التخرج، وهو تطبيق نظام التكليف وفق الاحتياج الفعلي لوزارة الصحة والسكان بدلاً من التكليف الشامل لجميع الخريجين كما كان معمولًا به سابقًا.
وأكدت وزارة الصحة أن تكليف خريجي الفئات الطبية المخاطبة بقانون التكليف يتم وفق الاحتياج الفعلي تنفيذاً لما أقرته اللجنة العليا للتكليف عام 2022. وقد بدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من عام 2025.