أكدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بهدف تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه العاملين في القطاع، مما يسهم في تطوير صناعة وتجارة الذهب ورفع مستوى انضباط السوق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، بحضور الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي القطاع، لمناقشة ملفات العمل المشتركة وجهود تطوير وتنظيم سوق الذهب.
وفي هذا السياق، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة تثمن حرص الدكتور شريف فاروق على استمرار الحوار المباشر مع ممثلي صناعة وتجارة الذهب، والاستماع إلى التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف واصف أن استمرار التواصل بين الشعبة ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار سوق الذهب ودعم الصناعة والتجارة، فضلاً عن التعامل السريع مع أي مشكلات قد تواجه الشركات والمصنعين والتجار.
وأشاد رئيس شعبة الذهب بأداء الدكتور شريف فاروق في إدارة ملفات التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن حرص الوزير على عقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاعات المختلفة يعكس اهتمامًا بالاستماع إلى القطاع الخاص والعمل على معالجة التحديات التي تواجهه.
وأوضح أن وزارة التموين أظهرت خلال الفترة الماضية انفتاحًا على الحوار مع صناع الذهب، مما يسهم في وضع آليات أكثر كفاءة لتنظيم السوق وتحقيق التوازن بين مصالح الصناعة والتجارة وحقوق المستهلكين.
كما أشاد إيهاب واصف بالدور الذي يقوم به الدكتور حمدي الحماحمي في دعم قطاع الذهب والتواصل المستمر مع ممثلي الصناعة. وأكد أن التعاون بين المصلحة والشعبة يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الدمغ والرقابة ورفع كفاءة الإجراءات المنظمة لتداول المشغولات والمعادن الثمينة.
وأوضح أن التنسيق مع المصلحة يتيح مناقشة الملاحظات والتحديات التي تواجه العاملين في القطاع بصورة مباشرة والوصول إلى حلول عملية تضمن الالتزام بالقواعد المنظمة دون أن تتحول الإجراءات إلى عائق أمام نمو الصناعة وتوسعها.
وأكد واصف دعم شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين لجهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الدمغ والرقابة والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يرفع كفاءة السوق ويعزز ثقة المواطنين في المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة المتداولة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل المشترك بين الشعبة ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين لرصد التحديات التي تواجه القطاع والتعامل معها بصورة سريعة، بالإضافة إلى بحث المقترحات الرامية لتحسين بيئة العمل ودعم تنافسية صناعة الذهب المصرية.
وشدد رئيس شعبة الذهب على أن تنظيم السوق وحماية المستهلك ودعم الصناعة أهداف متكاملة وليست متعارضة. موضحًا أن الوصول إلى سوق أكثر انضباطًا وشفافية يصب في مصلحة جميع أطراف المنظومة سواء المصنعين أو التجار أو المستهلكين.
وأكدت الشعبة استمرار دعمها لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين في تطوير وتنظيم سوق الذهب، مع مواصلة التنسيق المشترك لعلاج أي مشكلات أو عوائق قد تواجه القطاع بما يدعم استقرار السوق ويعزز قدرة صناعة الذهب المصرية على النمو والتوسع.