أعلن منظمو حفل نجمي الراب مروان بابلو وليجي سي عن نفاد جميع تذاكر الحجز المبكر (Early Bird)، بالتزامن مع طرح دفعة جديدة من التذاكر ضمن المرحلة الأولى (Wave 1). يأتي ذلك في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على الحفل المقرر إقامته يوم الخميس 23 يوليو الجاري على مسرح بورتو جولف بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان Porto Golf Summer Festival.
تفاصيل نفاد التذاكر والإقبال الجماهيري
شهدت المرحلة الأولى من بيع التذاكر إقبالًا واسعًا، حيث نفدت تذاكر فئة VIP خلال ساعات قليلة من طرحها. ما دفع الجهة المنظمة إلى الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية (Wave 2) لإتاحة فرصة جديدة أمام الجمهور الراغب في حضور الحفل.
يجمع الحفل، للمرة الأولى على مسرح بورتو جولف، بين مروان بابلو، أحد أبرز نجوم الراب في مصر، وليجي سي. في ليلة غنائية يقدم خلالها الثنائي مجموعة من أشهر أعمالهما التي حققت ملايين المشاهدات وتصدرت قوائم الاستماع، إلى جانب عدد من المفاجآت الفنية المعدة خصيصًا لجمهور موسم الصيف في العلمين.
يأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الفنية التي يشهدها مهرجان Porto Golf Summer Festival، والذي يستضيف نخبة من أبرز نجوم الغناء والموسيقى خلال موسم الصيف.
تنظيم الحفل وتجهيزاته
تتولى شركة أمازون إنترتينمنتس، برئاسة المنتج ياسر الحريري، تنظيم الحفل. تشمل التجهيزات الفنية المتطورة وفق المعايير العالمية أنظمة الصوت والإضاءة، بالإضافة إلى خطة متكاملة لتنظيم دخول وخروج الجمهور بما يضمن تقديم تجربة ترفيهية مميزة وآمنة للحضور.
القضية القانونية لمروان بابلو
وفي وقت سابق قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد فوزي برفض المعارضة المقدمة من المتهم “م.ا.م” الشهير بـ”مروان بابلو” وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل، مع كفالة قدرها 100 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا وتغريمه 100 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية. جاء ذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على القيم المجتمعية ونشر عبارات خادشة للحياء العام.
تعود وقائع القضية المقيدة برقم 906 لسنة 2025 جنح اقتصادية باب شرقي إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام المتهم بنشر مقاطع صوتية عبر تطبيق “تيك توك” تضمنت – بحسب أوراق الدعوى – عبارات اعتُبرت خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية.
كشفت التحقيقات أن المتهم أصدر عددًا من الأغاني التي تضمنت ألفاظًا وعبارات وصفتها المحكمة بأنها مسيئة وتشكل تعديًا على القيم المجتمعية. تم نشر تلك المحتويات عبر الحسابات الرسمية والمنصات الرقمية الخاصة به، معتبرة أنها خدشت الحياء العام وأساءت إلى الذوق العام.
استندت المحكمة في قضائها إلى أحكام المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب المادة 304/2 والمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنتهي إلى تأييد الحكم الصادر بحق المتهم مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.