وجه النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نتائج الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة. يأتي ذلك في ظل استمرار تداول صور من أوراق الأسئلة والإجابات عبر صفحات وجروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء انعقاد اللجان.
حالات الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة
أكد سليمان أن الرأي العام له الحق في الاطلاع على حصيلة الإجراءات المتخذة، مطالبًا الوزارة بنشر بيان رسمي يتضمن عدد حالات الغش التي تم ضبطها وعدد الطلاب الذين اتخذت بحقهم إجراءات قانونية، بالإضافة إلى حالات إلغاء الامتحانات وعدد الملاحظين أو المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم أو تورطهم في تسهيل وقائع الغش أو الإخلال بضوابط الامتحانات.
إجراءات وزارة التعليم لمواجهة الغش الإلكتروني
أوضح النائب أن الشفافية في إعلان هذه البيانات أصبحت ضرورة لتعزيز الثقة في منظومة الثانوية العامة وتقييم مدى كفاءة الإجراءات المطبقة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني التي تتكرر سنويًا.
وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار هذه الظاهرة يعد ظلمًا واضحًا لآلاف الطلاب الذين بذلوا جهدًا حقيقيًا طوال العام الدراسي، كما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على عدالة التنسيق والقبول بالجامعات، فضلاً عن الانعكاسات السلبية على جودة العملية التعليمية.
زيادة نسب التعثر والرسوب داخل الكليات
قال النائب إن آثار الغش لا تتوقف عند مرحلة الثانوية العامة بل تمتد إلى التعليم الجامعي. فحصول بعض الطلاب على درجات لا تعكس مستواهم الحقيقي يؤدي إلى زيادة نسب التعثر والرسوب داخل عدد من الكليات، مما يستوجب معالجة أسباب الظاهرة من جذورها.
وأشار إلى أنه سبق وأن حذر قبل بدء امتحانات الثانوية العامة من تكرار وقائع الغش مطالبًا بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات استباقية أكثر فاعلية. إلا أن الوقائع المتداولة خلال الامتحانات تعكس استمرار المشكلة بصورة تستوجب المراجعة والتقييم.
تورط بعض القائمين على أعمال الامتحانات
طالب وزير التربية والتعليم بالتحقيق في كل ما أثير حول وجود شبهات بتورط بعض القائمين على أعمال الامتحانات في تسهيل خروج أوراق الأسئلة أو إدخال وسائل اتصال محظورة لبعض الطلاب. إذا ثبتت صحة تلك الوقائع، يجب إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه دون أي استثناء.
إدخال الهواتف المحمولة للطلاب داخل لجان الامتحانات
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية توضيح حقيقة ما تردد بشأن دور بعض عمال المدارس في إدخال الهواتف المحمولة لعدد من الطلاب داخل اللجان بعد انتهاء إجراءات التفتيش. مؤكداً أن ما تردد يستوجب تحقيقًا عاجلًا وشفافًا يحدد المسؤوليات ويمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
قال: “حماية نزاهة امتحانات الثانوية العامة مسؤولية وطنية تستوجب تطوير وسائل مكافحة الغش الإلكتروني وإحكام الرقابة داخل اللجان والإعلان بشفافية عن أوجه القصور والإجراءات التصحيحية بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويحافظ على مصداقية منظومة التعليم وثقة المجتمع فيها.”.