يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث من المقرر أن تُعقد الجلسة يوم الاثنين الموافق 13 يوليو الجاري.

فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب

من المتوقع أن يناقش المجلس عددًا من مشروعات النواب-لن-نسمح-بتكرار-المتحد-300453/">القوانين والاتفاقيات الدولية، وسط توقعات بفض دور الانعقاد الأول.

شهدت الجلسات السابقة موافقة المجلس على مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات، أبرزها قانون الضريبة على الدخل وقانون العلاوة الدورية.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

تفاصيل تعديل قانون الضريبة على الدخل

اتفقت اللجنة مع الحكومة على تقسيم مشروع القانون إلى مشروعي قانونين:.

  • الأول: يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويهدف إلى تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث بعض الأحكام المتعلقة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية، بالإضافة إلى إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة. كما يسعى لإلغاء بعض الأنظمة التي لم تعد تتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية.
  • الثاني: يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، حيث ينص المشروع على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، مما يتيح لمصلحة الضرائب فحصها وتحصيل قيمتها.

تعديل قانون التأمين الصحي بشأن المساهمة التكافلية

تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية، والتي تُوجه إلى الخزانة العامة للدولة لضمان استدامة موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة الأولى من مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

Nنسبة العلاوة الدورية للموظفين 12%

تم تحديد العلاوة الدورية بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2026 بحد أدنى (150) جنيها شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2026 بحد أدنى (150) جنيها شهريًا.

علاوة خاصة بنسبة 15%

يتضمن القانون منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2026 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) جنيها شهريًا.

زيادة الحافز لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ750 جنيها

يتضمن مشروع القانون اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بمبلغ مقطوع قدره (750) جنيها شهريًا.

عدم جواز الجمع بين العلاوة وزيادة يوليو

يشدد القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة التي تُقر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وفق شروط محددة.

الترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب

ناقش المجلس أيضًا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.

كما وافق مجلس النواب على عددٍ من الاتفاقيات الدولية تتعلق بالتعاون الاقتصادي والقضائي مع دول مختلفة.