توقع بنك مورجان ستانلي أن تتراوح صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بين 13 و15 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2026-2027، وذلك وفقًا لتطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسعار النفط وسرعة تنفيذ الاستثمارات المعلنة.
بيع الأصول واستثمارات الطاقة تعزز التدفقات
في أحدث تقرير له، توقع البنك الأمريكي أن تصل التدفقات إلى 15 مليار دولار في السيناريو الأول، الذي يفترض تهدئة سريعة للتوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط، مما يدعم تدفقات رؤوس الأموال ويسرع من تنفيذ اتفاقيات استثمارات النفط والغاز المعلنة، بالإضافة إلى استمرار برنامج بيع أصول الدولة.
أما في السيناريو الأساسي، فيتوقع مورجان ستانلي وصول صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 14 مليار دولار، مدعومًا ببدء تنفيذ جزء من حزمة استثمارات الطاقة المعلنة بقيمة 19 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى نحو مليار دولار من حصيلة برنامج بيع الأصول.
في المقابل، يشير السيناريو الثالث الذي يفترض استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط لفترة أطول إلى تراجع توقعات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار دولار، مع تأثر توقيت وتنفيذ الالتزامات الاستثمارية الجديدة، رغم استمرار الاستثمارات القائمة في قطاع الطاقة.
كما أشار البنك إلى أن شركات النفط العالمية أعلنت عن خطط استثمارية في مصر بقيمة تقارب 19 مليار دولار. ومع ذلك، فإن هذه الاستثمارات موزعة على عدة سنوات، وبالتالي لا تمثل تدفقات إضافية تُنفذ بالكامل خلال العام المالي 2027. ويرى البنك أن هذه الاستثمارات ستوفر قاعدة داعمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما تمثل حصيلة بيع الأصول عاملًا إضافيًا يمكن أن يعزز التدفقات.