أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية التصريحات الصادرة عن ما يسمى “مجلس السلام”، والتي زعم فيها أنه “لا مكان للأونروا في غزة الجديدة”، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل تبنياً للرواية الإسرائيلية ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ستستمر في أداء مهامها وتقديم خدماتها للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، ولا سيما في قطاع غزة، استناداً إلى التفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، حتى التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى.
وشدد أبو هولي على أن “مجلس السلام” لا يملك أي صلاحية قانونية لإنهاء أو إلغاء وجود الأونروا، موضحاً أن مصير الوكالة وتفويضها تحدده الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة وليس أي جهة أخرى.
وأضاف أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وكذلك خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لم يمنحا “مجلس السلام” أي تفويض لإنهاء دور الأونروا في قطاع غزة، مؤكداً أن أي محاولة للمساس بولاية الوكالة تفتقر إلى الأساس القانوني.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن عدد المصابين في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية تجاوز 90 ألفاً منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن 26 ألف مصاب توجهوا إلى أقسام التأهيل لتلقي العلاج منذ السابع من أكتوبر.
وأضافت الوزارة أن نحو 65% من المصابين الذين يتلقون الرعاية يعانون من ضغوط نفسية أو اضطراب ما بعد الصدمة، في ظل استمرار تداعيات الحرب على العسكريين وأفراد الأجهزة الأمنية.
وأدان قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع ما يعرف بـ”قانون منع الضجيج للمؤذن” (قانون الأذان)، معتبراً أنه يمثل اعتداءً على حرية العبادة وانتهاكاً للقانون الدولي.
وقال الهباش، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الأذان يعد جزءاً أصيلاً من الهوية الدينية والثقافية والتاريخية لفلسطين، مؤكداً أن أي تشريعات إسرائيلية لن تنجح في طمس هذه الشعيرة أو إسكاتها.
وأضاف أن تبرير المشروع بدواعٍ صحية أو بيئية هو “محض تضليل”، معتبراً أن الهدف الحقيقي هو التضييق على الوجود الفلسطيني وطمس المعالم الإسلامية والعربية.
وحذر الهباش من أن استمرار سن مثل هذه القوانين قد يؤدي إلى تصعيد خطير، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات المساس بالمقدسات والشعائر الدينية.
كما استنكر الصلاحيات التي يمنحها المشروع للشرطة الإسرائيلية والتي تشمل اقتحام المساجد ومصادرة أجهزتها وفرض غرامات مالية، واصفاً ذلك بأنه “بلطجة قانونية” تستهدف المصلين والقائمين على المساجد.