عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة مقترحات مشروع خطة العمل المحلية لمواجهة التغيرات المناخية، وخارطة الطريق بالمحافظتين. يأتي هذا المشروع في إطار التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والمبادرة الخضراء للاتحاد الأوروبي.

الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمخرجات المشروع وخطة العمل المقترحة للمحافظتين بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ورؤية مصر 2030. تتضمن الخطة عدة أهداف رئيسية لتطوير خطة عمل محلية لمواجهة التغيرات المناخية في قنا وكفر الشيخ بالتعاون مع برنامج إدارة المخلفات الصلبة والجهات الداعمة، وذلك في ضوء المخاطر المناخية وتوفير التمويل المناسب.

كما أشارت استشاريو المشروع إلى التحديات التنموية والمناخية التي تواجه المحافظتين وتأثيرها على بعض القطاعات الحيوية. وأكدت على دور خطة العمل في دعم أولويات التنمية المستدامة بالمحافظتين، حيث يجب أن تكون الاستجابة المناخية جزءًا من مسار التنمية وليس مسارًا منفصلًا. هذا سيساهم في حماية القطاعات المهمة والخدمات العامة من المخاطر المناخية ودمج إجراءات التكيف والتخفيف وبناء الصمود ضمن خطط الاستثمار المحلي.

تناول العرض أيضًا أهم القطاعات ذات الأولوية في خطط المحافظتين وأسباب اختيارها، بالإضافة إلى مراحل تنفيذ الخطة والإجراءات الرئيسية لضمان الاستدامة وتحقيق الأهداف المرجوة حتى عام 2035. كما تم استعراض خارطة طريق لقطاع المخلفات الصلبة للفترة من 2026 إلى 2035، والجهات المعنية المشاركة وأدوارها في تنفيذ خطة العمل المناخي.

من جانبها، أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمقترحات الخطط المحلية لمواجهة التغيرات المناخية بمحافظتي قنا وكفر الشيخ. وأكدت على اهتمام الحكومة بملف التغيرات المناخية وضرورة دمج الأبعاد البيئية في خطط التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الأجهزة المحلية على مواجهة هذه التحديات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدراج الاستثمارات الموجهة للعمل المناخي ضمن الخطط الاستثمارية بالمحافظات. كما دعت إلى رفع جاهزية إدارات البيئة بالمحافظتين وبناء القدرات اللازمة لتفعيل تنفيذ خطة العمل المناخي.

دعم خفض الانبعاثات وزيادة فرص الحصول على التمويل المناخي

شددت الوزيرة على أهمية إعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية لدعم خفض الانبعاثات وزيادة فرص الحصول على التمويل من الجهات المانحة وشركاء التنمية الدوليين. أكدت ضرورة أن تكون الخطة والمشروعات المستهدفة قابلة للتنفيذ محليًا بعد الموافقة عليها وتطبيقها عمليًا. كما تمت الإشارة إلى إمكانية مراجعة خطة العمل المناخي السابقة بالتنسيق مع محافظة الجيزة.

وأكد المحافظان على تقديم الدعم اللازم لفريق العمل الذي سيزور كفر الشيخ وقنا خلال الشهر الجاري لضمان نجاح المشروع، كما اقترحا عددًا من الأفكار التي يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف وزارة التنمية المحلية والبيئة.