تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني الذي أجراه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على عدد من الأحياء بمحافظتي القاهرة والغربية. شملت الحملة أحياء دار السلام ومنشأة ناصر بالقاهرة، ومنطقة منشية البكري بحي ثان المحلة بالغربية، بهدف مراجعة منظومة العمل ورصد المخالفات والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الرقابة على أداء الوحدات المحلية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والإشغالات وتراخيص المحال العامة. كما أكدت أن محاور التفتيش تضمنت المرور على المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية وعدد من إدارات الأحياء، ومراجعة ملفات تراخيص البناء والتصالح والمتغيرات المكانية والتقنين والتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري.
وذكر التقرير الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، أن نتائج المرور الميداني بحي دار السلام أسفرت عن إحالة المختصين بالإدارة الهندسية وخدمة المواطنين إلى جهات التحقيق والنيابات المختصة لوجود عدد من المخالفات. شملت هذه المخالفات عدم تحرير محاضر لمخالفات بناء تخص 54 عقارًا مخالفًا وعدم استكمال الإجراءات القانونية بشأن 244 مخالفة بناء، بما في ذلك عدم تحرير محاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات اليومية. كما رصدت اللجنة تأخرًا في التعامل مع بعض شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية وغياب بعض قواعد البيانات والسجلات اللازمة لتنظيم ومتابعة أعمال المهندسين.
كما قامت اللجنة بالتنسيق مع رئيس الحي بتنفيذ إزالة جزئية لسقف الدور الخامس وحوائط بأحد العقارات المخالفة بمنطقة حدائق المعادي. وتم إنهاء وتسليم 369 معاملة للمواطنين، منها 158 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية، وإنهاء عدد من إجراءات التصالح وتحريك 450 نموذجًا تم الانتهاء من إجراءاتها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وفي إطار إحكام الرقابة على موارد الدولة، رصدت لجنة قطاع التفتيش مخالفة لإحدى الشركات لاستغلال شاشة إعلانية دون تجديد الترخيص، مع وجود مديونية مستحقة للحي بلغت نحو 1.126 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل المبلغ أثناء تواجد اللجنة. كما نفذت الحملة إزالة للإشغالات ورفع التعديات على الأرصفة وإيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأضاف التقرير أن المرور المفاجئ على حي منشأة ناصر بالقاهرة أسفر عن إنهاء 49 معاملة متأخرة للمواطنين بنسبة 100% والرد على جميع المتغيرات المكانية والبت في طلبات التصالح المتوقفة على قرارات السلطة المختصة. كما تم تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات وتحرير المحاضر وإيداع المضبوطات بالمخازن. وتمت مراجعة منظومة المحال العامة حيث تم حصر 560 محلًا منها 9 محال مرخصة و551 محلًا غير مرخص. وتم تحرير إنذارات ومحاضر غلق لعدد 40 محلًا مما ساهم في زيادة طلبات الترخيص من 9 إلى 29 طلبًا. بالإضافة إلى متابعة المتأخرات المالية بالأسواق وأماكن انتظار السيارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة وتعظيم موارد الحي.
كما تابعت اللجنة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 التي بلغت نسبة تنفيذها 100%. ورصدت بعض الملاحظات على أعمال الطرق وتم توجيه بتلافيها قبل الاستلام الابتدائي. فضلًا عن متابعة منظومة النظافة والإنارة والحملة الميكانيكية والمخازن وتوجيه برفع كفاءة المعدات وضبط استهلاك الوقود وتحسين مستوى النظافة والإنارة.
وفي محافظة الغربية، أوضح التقرير أن أعمال قطاع التفتيش جاءت استجابة لشكاوى المواطنين بشأن وجود تعديات ومخالفات بناء بمنطقة منشية البكري بحي ثان المحلة. حيث قامت اللجنة بالتنسيق مع سكرتير عام المحافظة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وأسفرت أعمالها عن تنفيذ إزالة لشرائح خرسانية وحوائط داخلية وخارجية بالأدوار المخالفة في عقارين. وتم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما نُسب إليهم من إهمال وتقصير في المتابعة ورصد حالات البناء المخالف وعدم تحرير محاضر المخالفات ومحاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات اليومية مع التشديد على استمرار المرور الميداني الدوري ورصد أي تعديات وإزالتها في المهد وإدراج العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات القادمة أو أقرب حملة مكبرة لتنفيذ الإزالة الكلية للأدوار المخالفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستستمر في تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز ورصد أوجه القصور والمخالفات والتعامل معها بصورة فورية. وشددت على أهمية استمرار المرور الميداني والاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة بما يضمن سيادة القانون ويحافظ على حقوق الدولة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.