أعلن الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة قدمت مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وقد تم مناقشة هذا المشروع في لجنة مشتركة تضم مختلف الأطياف السياسية والحزبية، حيث استمرت المناقشات لمدة 14 ساعة في أجواء إيجابية من التوافق والشفافية، مما أسفر عن إدخال نحو 30 تعديلًا على النسخة المقدمة من الحكومة.
وأشار سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” الذي يُبث عبر قناة “إم بي سي مصر”، إلى أن القانون الجديد سيحكم عمل الجهاز ماليًا وإداريًا، ويجعله أحد روافد التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية. وأكد أن الجهاز سيساهم بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إنشاء مناطق للتنمية المستدامة في مجالات الغذاء والصناعة والتنمية الحيوانية والعمرانية.
كما أوضح أن الجهاز سيخضع لرقابة البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، وسيدفع الضرائب والتأمينات الاجتماعية تمامًا مثل أي جهاز مدني آخر. وأفاد بأن فوائض أنشطته ستؤول إلى الخزانة العامة، مما يجعله إضافة للموازنة العامة بدلاً من عبء عليها.
وتابع سليمان أن القانون الجديد يضمن الحوكمة الإدارية من خلال تنظيم مجلس الإدارة وآليات العمل، وكذلك الحوكمة المالية عبر تنظيم رأس المال والموارد والقوائم المالية. كما يتطلب إرسال تقارير دورية إلى البرلمان لتعزيز الرقابة والشفافية.
وشدد على أن العلاقة بين الجهاز ووزارتي التموين والزراعة ستكون تكاملية وليست تنافسية. حيث سيعمل الجهاز كذراع مساند للدولة في أوقات الحاجة دون التعارض مع دور الوزارات أو القطاع الخاص، بل سيساهم في تشجيع الاستثمار وإزالة العقبات البيروقراطية.
وأكد سليمان أن المناقشات داخل اللجنة شهدت مرونة كبيرة من إدارة الجهاز، حيث تمت الاستجابة لملاحظات النواب خاصة فيما يتعلق بالضرائب والتأمينات. وأشار إلى أن القانون الجديد لا يتضمن أي احتكار، بل يعزز المنافسة ويمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للاستثمار في قطاعات كان يحجم عنها سابقًا.
كما شدد على أن المواطن سيشعر بأثر هذا الجهاز على الأسعار والوفرة، إذ إن زيادة الإتاحة في السلع الغذائية والحيوانية والخدمية ستؤدي إلى توازن الأسعار وتحسن مستويات المعيشة مع إمكانية تحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.