من عدم الرضا بالرزق الحلال إلى قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة، تتجلى قصة عاطل اختار طريق الحرام وجني المال بطرق غير مشروعة لتلبية احتياجاته الدنيوية دون اكتراث بمصيره.
تبدأ القصة في أروقة نيابة المرج، حيث أمرت بإحالة عاطل بتهمة حيازة 12 ألف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه في منطقة المرج إلى المحاكمة الجنائية.
اعترافات المتهم
قال المتهم إنه مسجل خطر في قضايا المخدرات وسبق حبسه في قضية مشابهة. وعند خروجه، حاول التأقلم والعمل، لكنه وجد أن العمل يتطلب مجهودًا كبيرًا واستيقاظًا مبكرًا، بالإضافة إلى عدم كفاية دخله لتلبية مصاريفه كونه من متعاطي المواد المخدرة.
وأشار المتهم إلى أنه عاد مرة أخرى لتجارة المخدرات لتحقيق مكاسب سريعة دون جهد، قائلاً: “أنا راجل عندي مصاريف”.
سقوط أخطر تاجر مخدرات في المرج
وردت معلومات للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تفيد بأن هناك شخصًا اتخذ وكرًا له للاتجار بالأقراص المخدرة داخل دائرة القسم. تم تشكيل فريق بحث للتحقق من صحة المعلومات وتبين صحتها.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكن الرائد حسام رضا والنقيب عاصم أشرف ومعاونو مباحث القسم من ضبط المتهم. وعُثر بحوزته على 12 ألف قرص مخدر وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات نشاطه الإجرامي وهاتف محمول.
وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات وفق القانون
وافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات مثل الأستروكس والفودو وغيرها.
كما أقر البرلمان مجموعة من العقوبات بعد إدخال التعديلات على القانون، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يُضبط في مكان مُعد أو مُهيأ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.