أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن وزارة البيئة تواصل تقديم حزمة من الحوافز والتمويلات الميسرة لدعم المصانع المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يعزز قدرتها على تطبيق معايير الاستدامة ورفع كفاءة الإنتاج.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي” التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الصناعي والخبراء.
وقال كمال إن التمويل الذي توفره وزارة البيئة للمصانع يصل حاليًا إلى 12 مليون جنيه للمصنع الواحد، بفائدة ميسرة تبلغ 3.5% متناقصة، مما يعادل نحو 2% كسعر فائدة ثابت مقارنة بالبرامج التمويلية الأخرى. ويهدف هذا الدعم إلى تشجيع المنشآت الصناعية على تنفيذ مشروعات التحول الأخضر.
وأضاف أن البرنامج يتضمن فترة سماح لمدة عام، تعقبها فترة سداد تمتد إلى أربع سنوات، مما يمنح المصانع مرونة في تنفيذ استثماراتها البيئية دون أعباء تمويلية كبيرة.
وأوضح أن التمويل يوجه لشراء المعدات وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالاستدامة البيئية، وفي مقدمتها تطبيقات الطاقة المتجددة، ومشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي، وإنشاء المباني الخضراء. هذا يساهم في خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الموارد وتحسين الأداء البيئي للمصانع.
وأشار إلى أن هذه الآليات التمويلية تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المصرية في التوافق مع المتطلبات البيئية العالمية وزيادة تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
وأكد كمال أن الدولة تكثف جهودها لدعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي من خلال توفير برامج تمويل ميسرة وحوافز فنية للمصانع بالتعاون بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية وعدد من الشركاء الدوليين. وذلك لمساعدة المنشآت الصناعية على تطبيق معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز الصادرات المصرية.