أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن الجرائم الإلكترونية أصبحت عابرة للحدود ولا تقل خطورة عن الجرائم التقليدية. وأشار إلى أن التشريعات الحالية تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة التطورات المتسارعة في وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مطالبًا بإقرار عقوبات مضاعفة على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف القطاع السياحي أو الاقتصادي، أو تشوه صورة الدولة المصرية في الخارج من خلال حملات التضليل المنظمة والممولة.
معركة الدولة المصرية ضد مخاطر السوشيال ميديا
وأكد النائب عيد حماد أن معركة الدولة المصرية في مواجهة مخاطر السوشيال ميديا لا تقل أهمية عن أي معركة تخوضها الدولة لحماية أمنها القومي ومستقبل أجيالها. فحروب اليوم لم تعد تعتمد على السلاح وحده، بل أصبحت تعتمد على الكلمة والصورة والمعلومات الزائفة التي قد تهدم في دقائق ما تبنيه الدول على مدار سنوات.
ضرورة الضوابط القانونية الحاسمة
وأوضح أن ترك الفضاء الإلكتروني بلا ضوابط قانونية حاسمة يفتح الباب أمام المزيد من الجرائم التي تستهدف الأسر المصرية والشباب والأطفال ومؤسسات الدولة. لذا، فإن هناك حاجة ملحة لتحرك تشريعي عاجل يواكب حجم التحديات الراهنة.
حماية المجتمع وصيانة الحقوق
كما أكد “حماد” أن القانون المنشود ليس قانونًا لتقييد الحريات، وإنما هو قانون لحماية المجتمع وصيانة الحقوق وتجريم الفوضى الرقمية. وشدد على أن مصر تمتلك من المؤسسات والخبرات ما يؤهلها لإصدار أحد أكثر التشريعات تطورًا في المنطقة لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومخاطر السوشيال ميديا.
تشريع حاسم لمواجهة المخاطر الرقمية
وأشار إلى أن حماية الأمن القومي المصري تبدأ اليوم من حماية عقول أبنائه ووعيهم ومستقبلهم. ومن هنا، فإن إصدار تشريع حاسم ورادع لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا لم يعد خيارًا مطروحًا، بل أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.