عقدت مصلحة الجمارك اجتماعًا مشتركًا بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة المجلس التصديري للملابس الجاهزة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لبحث عدد من التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم الصادرات المصرية وتحسين بيئة الأعمال.
وترأس الاجتماع الأستاذ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بحضور الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المشاركة وممثلي الشركات المصدرة.
وجاء اللقاء استجابة لطلب تقدم به المجلس التصديري للملابس الجاهزة، حيث ناقش المشاركون الشكوى المقدمة من إحدى الشركات المصدرة بشأن تطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم (682/2013) الخاصة بمتطلبات الأداء العامة لأقمشة التريكو، واستعرضت الهيئة الجوانب الفنية المتعلقة بالمواصفة ومتطلبات تنفيذها، فيما تم الاستماع إلى ملاحظات الشركة وممثلي القطاع التصديري.
كما تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المرتبطة بنظام السماح المؤقت، واستعراض عدد من المقترحات الفنية والإجرائية التي من شأنها تسهيل حركة التصدير وتحقيق التوازن بين الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة ودعم النشاط التصديري.
دعم الصادرات وتيسير حركة التجارة
وأكد أحمد أموي أن مصلحة الجمارك تعمل وفق رؤية وزارة المالية الهادفة إلى دعم الصادرات وتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال يمثل أداة مهمة لتطوير المنظومة الجمركية ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين.
من جانبه، شدد الدكتور خالد حسن صوفي على حرص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم للمواصفات القياسية المصرية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأشاد المهندس فاضل مرزوق بسرعة استجابة مصلحة الجمارك ووحدة دعم المصدرين والمستثمرين لعقد الاجتماع، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت الأطراف المشاركة على مواصلة التنسيق والتعاون ودراسة المقترحات التي تم طرحها، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المصدرين ودعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.