وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيلز آنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، إعلان نوايا مشترك لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها بين البلدين. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية.
يستهدف الإعلان تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، من خلال تطبيق نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد محمد عبد اللطيف أن توقيع إعلان النوايا يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون المصري الألماني لتطوير منظومة التعليم الفني. وأشار إلى حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإعداد كوادر تمتلك المهارات والجدارات المطلوبة في سوق العمل.
وأوضح أن نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية يعكس توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم الفني وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد نيلز آنين أن إعلان النوايا يعكس التزام الجانبين بمواصلة التعاون في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني والبناء على الشراكة الممتدة بين مصر وألمانيا في هذا المجال.
وأشار إلى أن تطوير نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية سيدعم جودة التعليم ويربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل من خلال تعزيز نظم الاعتماد وضمان الجودة وبناء القدرات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
يتضمن إعلان النوايا تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية لتصبح جزءًا من منظومة التعليم المصرية وفق نموذج قابل للتوسع، مع منح صفة “المدرسة الفنية المصرية الألمانية” للمدارس التي تستوفي معايير الاعتماد الدولية المتوافقة مع معايير ISO.
كما يشمل الإعلان التوسع في التعليم المزدوج وتطوير مناهج قائمة على الجدارات وإدراج وحدات للغة الألمانية الفنية من المستوى A1 إلى B1 ودعم التنمية المهنية للمعلمين ودراسة تطبيق الشهادات المزدوجة وتجهيز المدارس بورش عمل وبنية تحتية حديثة وفق أحدث المعايير الصناعية.
ينص إعلان النوايا على التزام الجانبين بالتعاون في إنشاء وتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، حيث يتولى الجانب المصري توفير الكوادر البشرية والمباني والتجهيزات بينما يدعم الجانب الألماني المشروع من خلال التعاون الإنمائي وتطوير المناهج وتدريب المعلمين وبناء القدرات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما سيتم متابعة وتقييم التنفيذ سنويًا بالتنسيق مع مكتب إصلاح التعليم الفني (TERO).