أدانت جمهورية مصر العربية بشدة إقدام إسرائيل على تنفيذ المشروع الاستيطاني “E1” في الضفة الغربية المحتلة، الذي يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني. هذا المشروع يشكل تهديدًا للتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أعربت مصر عن رفضها التام لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع عبر التوسع الاستيطاني غير الشرعي، والذي يغير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر سلبًا على فرص تنفيذ حل الدولتين.
مصر تطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته
كما دعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.