أعلن التمثيل التجاري المصري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إبرام 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقديرية تبلغ 168 مليون دولار، وذلك خلال فعالية “التصدير إلى الصين”. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود زيادة الصادرات المصرية وتنويع المنتجات والأسواق الخارجية.
عُقدت الفعالية برعاية مشتركة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ووزارة التجارة الصينية، وشارك فيها 16 شركة صينية مستوردة بالإضافة إلى نحو 40 ممثلًا عن قطاع التصدير المصري، وذلك في مجالات الحاصلات الزراعية والغذائية والمعدنية والهندسية والجلود والمنسوجات.
تستهدف التعاقدات تصدير مجموعة من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، ومن أبرزها الكتان والخيوط النسيجية والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال، مما يعزز تنويع هيكل الصادرات المصرية ويفتح آفاق جديدة أمام المنتجات ذات القيمة المضافة.
وفي هذا السياق، أكد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية وزيادة قاعدة الشركات المصدرة. وأشار إلى أن تحقيق تعاقدات تصديرية فعلية يعد أحد الأهداف الرئيسية للحركة الترويجية.
من جانبه، أوضح الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد مدير إدارة آسيا بالتمثيل التجاري أن الاجتماعات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية أدت إلى إبرام هذه التعاقدات الـ17 بقيمة 168 مليون دولار. كما أشار إلى أن مكاتب التمثيل التجاري في بكين وشنغهاي ستتابع تنفيذ هذه التعاقدات وتوفير فرص تصديرية جديدة.
وأكد على أهمية الاستفادة من المبادرة الصينية الخاصة بإعفاء صادرات الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية لمدة عامين اعتبارًا من 1 مايو 2026، باعتبارها فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة نفاذها إلى السوق الصينية.
تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال هذا التحرك مع السوق الصينية زيادة وتنويع الصادرات المصرية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. كما تستمر الوزارة في متابعة التعاقدات المبرمة وتحويل الفرص التجارية إلى تدفقات تصديرية فعلية.