تضمن مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، المقدم من النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، عقوبات رادعة للعمل بنظام “فريلانس” بعيدًا عن الإطار القانوني.
عقوبات العمل عبر المنصات الرقمية
تنص المادة (13) من مشروع القانون على أن كل من يزاول نشاط منصة رقمية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمتنع عن التسجيل أو يقدم بيانات مضللة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن مصر تمتلك واحدة من أكبر قواعد الشباب المؤهل للعمل في الاقتصاد الرقمي.
تشريع لضبط العمل عبر المنصات الرقمية
جاء في المذكرة أيضًا أنه حان الوقت لإصدار تشريع عصري يواكب التحولات العالمية، ويمنح ملايين العاملين في هذا القطاع الاعتراف القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يستحقونه.
اهتمام الدولة بالتحول الرقمي
تضمنت المذكرة الإيضاحية أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بالتحول الرقمي وبناء الإنسان، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي. الأمر الذي أسهم في تنامي أعداد العاملين عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، حيث أصبح كثير منهم يحققون دخولًا مستقرة بالعملة الأجنبية، ويسهمون في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.
وحذرت المذكرة الإيضاحية من أن استمرار هذا القطاع الحيوي دون إطار تشريعي واضح لم يعد مقبولًا، خاصة في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية وصعوبة حصول العاملين على الخدمات المصرفية والتمويلية. كما أكدت على عدم وجود تعريف قانوني ينظم العلاقة بينهم وبين المنصات الرقمية رغم الاعتراف بهم ضريبيًا.
إنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي
يستهدف مشروع القانون إنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي وإصدار شهادة رسمية لإثبات المهنة والدخل. كما يسعى إلى إتاحة الاشتراك الاختياري في منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وإلزام المنصات الرقمية بوضع قواعد شفافة للتعامل مع العاملين. بالإضافة إلى إنشاء آليات عادلة للتظلم وتسوية المنازعات، مما يسهل حصول العاملين على الخدمات البنكية والتمويلية ويعزز الاستقرار المهني ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الاقتصاد الرقمي.